Finance House — Annual Report 2019

Feb 12, 2019

التاريخ: 13 فبراير 2019 $6/FC/TKR/2019$ : المرجع

تقرير رئيس مجلس الإدارة للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2018

يسرني وبالنيابة عن أعضاء مجلس الإدارة أن أقدم البيانات المالية الموحدة لدار التمويل (ش.م.ع) والشركات التابعة لها (مجموعة دار التمويل) كما في 31 ديسمبر 2018.

من منظور إيجابي، كان عام 2018 عاماً حافلاً لدولة الإمارات العربية المتحدة حيث أعلنت الحكومة عن إطلاق سلسلة تغييرات شاملة تهدف لإحداث تغيير إيجابي على صعيد الاقتصاد المحلي والسياسات المالية ونظام تأشيرات الدخول والإقامة بالإضافة إلى تعديل تركيبة أعضاء المجلس الوطني الاتحادي على المدى المتوسط والبعيد. وتهدف حكومة الإمارات العربية المتحدة لتهيئة الدولة لمستقبل مزدهر في "عالم ما بعد النفط"، من خلال خلق بيئة اقتصادية ديناميكية من شأنها تحفيز الاستثمار في القطاعين العام والخاص وزيادة فرص العمل وتحفيز الابتكار والتقدم التكنولوجي في جميع القطاعات الاقتصادية الأساسية بالإضافة إلى تحسين نوعية الحياة لسكان دولة الإمارات العربية المتحدة جميعاً.

إن الجانب الآخر لـ"الربح المتوقع على المدى الطويل" هو حتماً "الألم على المدى القصير". وهذا ما شهدته معظم القطاعات الاقتصادية في الدولة (بما في ذلك قطاع الخدمات المالية) للسنة المنتهية بتاريخ 31 ديسمبر 2018. ومن خلال استراتيجية أعمال ترتكز بالكامل على دولة الإمارات العربية المتحدة، فإن مجموعة دار التمويل لا تستثني من هذه القاعدة. وقد سجلت مجموعة دار التمويل صافي أرياح بلغ 17.84 مليون درهم مقارنةً مع 32.61 مليون درهم للعام السابق. وعلى الرغم من الظروف التي تمر بها الأسواق المحلية والإقليمية، إلا أننا فخورون بالمحافظة على ربحيتنا للسنة المالية الرابعة عشر على التوالي منذ تأسيس دار التمويل.

وبلغ صافي إيرادات الفوائد والإيرادات من التمويل الإسلامي والأصول الاستثمارية وصافى الدخل من أدوات الدين الدائمة 194.95 مليون درهم في عام 2018 مقارنةً مع 196.64 مليون درهم للعام السابق. ويعود ذلك إلى ارتفاع نكلفة الموارد المالية التي لم يتم استردادها بالكامل من عملائنا من الشركات. وشهد صافي دخل الرسوم والعمولات المكتسبة في عام 2018 انخفاضاً طفيفاً ليصل إلى 46.75 مليون درهم مقارنة مع 47.48 مليون درهم في العام السابق. وقد أدى انخفاض أحجام التداولات في أسواق الأسهم المحلية خلال عام 2018 إلى انخفاض ماموس لرسوم العمولات في شركتنا التابعة للأوراق المالية. وارتفع صافي دخل التأمين بشكل كبير حيث بلغ 38.77 مليون درهم في عام 2018 مقارنةً مع 12.68 مليون درهم في العام السابق، وذلك بفضل التطوّر المستمر في العمليات الرئيسية لشركة للتأمين التابعة. وقد انخفض إجمالي إيرادات الاستثمارات والإيرادات التشغيلية الأخرى إلى 19.32 مليون درهم في عام 2018 مقارنةً مع 42.77 مليون درهم في العام السابق، وذلك بسبب الأدلم

التاريخ: 13 فبراير 2019 المرجع : 6/FC/TKR/2019

الضعيف لأسواق الأسهم المحلية في عام 2018 والخسائر الناتجة عن ذلك بلغت ما يقارب 31.50 مليون درهم في محفظتنا لتداول الأسهم المحلية. ومن المحتمل أن ينعكس الارتداد المرتقب في تقييمات الأسهم المحلية خلال عام 2019 تأثير الربح والخسارة السلبي لعام 2018.

وسجل صافي القروض والسلفيات بما في ذلك التمويل الإسلامي والأصول الاستثمارية انخفاضاً طفيفاً في عام 2018 ليصل إلى 2.44 مليار درهم مقارنةً مع 2.51 مليار درهم في نهاية العام السابق. ويعود ذلك بشكل مباشر إلى الطلب الضعيف للقروض من شرائح العملاء المستهدفة، الذين تأثروا بسبب الظروف الاقتصادية الضعيفة التي عمت خلال عام 2018. أما بالنسبة إلى ودائع العملاء وحسابات الهامش فقد استقرت على 2.75 مليار درهم كما في 31 ديسمبر 2018 لتسجل بذلك نسبة القروض إلى الودائع نسبة 88.9٪ كما في 31 ديسمبر 2018.

تستمر سياستنا الحذرة فيما يتعلق بمعدلات القروض المتعثرة. ومن خلال تطبيقنا لنموذج خسارة الائتمان المتوقعة وفقأ لمعايير "IFRS 9" ابتداءً من 1 يناير 2018، فقد بلغت تأثير القروض المتعثرة على الأرباح والخسائر مبلغ 79.50 مليون درهم في عام 2018 بالمقارنة مع 55.96 مليون درهم للعام السابق. ومع تحسن الظروف الاقتصادية المتوقعة خلال الـ12 شهرأ القادمة، فمن المتوقع تحسن نسبة القروض المتعثرة في المستقبل القريب.

وبالأخذ بعين الاعتبار وضع الاقتصاد الكلَّى، فقد اتخذنا خطوات حاسمة خلال 2018 لخفض التكاليف المتعلقة برواتب الموظفين. حيث نتج عن ذلك انخفاض التكاليف بنسبة 9.3% إلى 145 مليون درهم بالمقارنة مع 159.87 مليون درهم للعام السابق. وارتفع إجمالي المصروفات التشغيلية بقيمة 6.33 مليون درهم إلى 57.46 مليون درهم مقارنةً مع 51.12 مليون درهم في العام السابق، حيث يشكل الجزء الأكبر من هذا الارتفاع، المبالغ التي لا يمكن استردادها من العملاء بأثر رجعي والتي بلغت 5.7 مليون درهم نظراً لتطبيق ضرببة القيمة المضافة في الدولة ابتداءً من يناير 2018.

وتستمر مجموعة دار التمويل في إدارة السيولة بطريقة حذرة، حيث كانت ومنذ بداية الأزمة المالية في أكتوبر 2008 مصدراً للإقراض بالنسبة لقطاع البنوك في دولة الإمارات العربية المتحدة واستمرت بالحفاظ على هذا الموقع حتى الآن. هذا وقد بلغ النقد وما يعادله كما في 31 ديسمبر 2018 مبلغ 509.15 مليون درهم لتمثل 12.43٪ من إجمالي الموجودات.

وبلغت قيمة حقوق المساهمين 768.17 مليون درهم كما في 31 ديسمبر 2018. وجاء ذلك عقب توزيع أرباح نقدية بنسبة 5٪ لعام 2017 والتي بلغت 15.14 مليون درهم بالإضافة إلى صكوك من الفئة الأولى بنسبة 7.5٪ بلغت 22.50 مليون درهم. وبلغت نسبة كفاية رأس المال كما في 31 ديسمبر 2018 فقد استقرت على 20.3٪، لتؤمن بذلك أساساً متيناً لنمو مستقبلي.

08

التاريخ: 13 فبراير 2019 المرجع : 6/FC/TKR/2019

وقد أوصىي مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية بنسبة لا تتعدى 50٪ من صافي الأرباح للسنة المنتهية بتاريخ 31 ديسمبر 2018، شرط الحصول على موافقة مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي.

هذا وقد حصلت دار التمويل على تأكيد تصنيفها الائتماني قصير الأجل بدرجة استثمارية (A3) وطويل الأجل بدرجة استثمارية (=BBB) مع نظرة مستقبلية مستقرة من وكالة "كابيتال إنتليجنس" العالمية في ديسمبر 2018. حيث يعكس هذا التصنيف الائتماني جودة ومتانة استراتيجية النمو التي تتبعها دار التمويل، إلى جانب تميّز نموذج أعمالها وقوة إدارة السيولة لديها وكفاءة التخطيط الاستراتيجي لتنفيذ الأعمال.

نحن نتطلع لعام 2019 بتفاؤل كبير ونسعى لتحقيق نمو ثابت يتوافق مع توقعاتنا في تحسن الأوضاع الاقتصادية العامة. كما نعتقد أن استراتيجيتنا حكيمة، حيث نمتلك الآليات والهيكليات الملائمة لتحديد واقتناص الفرص المربحة والتأقلم السريع مع تقلبات وتطورات السوق للاستمرار في إدارة المخاطر بشكل حكيم وزبادة عوائد المساهمين.

بالنيابة عن أعضائه مجلس الإدارة، محمد عبدالله جمعة القبيسى رئيس مجلس الإدارة أبوظبي

13 فبرابر ، 2019