Finance House — AGM Information 2024

Mar 31, 2024

Invitation to attend the General Assembly Meeting of Finance House PJSC

The Board of Directors of Finance House PJSC (the "Company") has the honor to invite the shareholders to attend the General Assembly Meeting of the Company at the Company's Head Office located in Haza'a bin Zayed the 1st Street., Abu Dhabi, personally or virtually by Video Conference at 11:00 AM on Tuesday, 23 April 2024 to consider and take appropriate resolution regarding the following agenda:

• 1. Hear the Board of Directors' Report on the Company's activity and its financial position for the fiscal year ended on 31/12/2023, and ratify the same.
• 1. Hear the Auditor's Report for the fiscal year ended on 31/12/2023, and ratify the same.
• 1. Company's balance sheet and profit and loss account for the fiscal year ended on 31/12/2023.
• 1. Board's recommendation on non-distribution of dividends to shareholders, based on the justifications presented by the Board in its report to shareholders.
• 1. The proposal concerning the remuneration of the members of the Board of Directors for the fiscal year ended on 31/12/2023 and determine the amount thereof.
• 1. Discharge the members of the Board of Directors for the fiscal year ended on 31/12/2023.
• 1. Discharge the auditors for the fiscal year ended on 31/12/2023.
• 1. Appoint the auditors for the fiscal year 2024 and determine their fees.
• 1. Special Resolution: Ratify the Board's recommendation on the adjustment of negative fair values against the positive Statutory Reserve of the Company subject to SCA & Shareholders' Approvals.
• 1. Special Resolution: Amendment of the Articles of Association.
• 1. Special Resolution: ratification of the transfer of assets/liabilities to a related party:
• a. Based on prior regulatory approvals obtained, ratification of the transfer of assets/liabilities from Finance House PJSC to Finance House LLC, whilst remaining under the consolidated financial statements of the Group.

Notes:

• 1. Shareholders can vote on decisions through the following online link: www.fh.ae/AGM2024/attendance.htm
• 1. The meetings of the General Assembly are. to be held at the Company's headquarters on the day and hour specified in the Invitation to shareholders, in the presence of the Board of Directors, the Auditor, the Registrar, the secretary of the meeting and the collector of votes. The presence of the shareholders shall be through electronic or personal participation.
• 1. To inquire about registration and voting procedures, please visit the Market's website at www.adx.ae or contact the Company's Investor Relations at 02-6194455 and/or email: registrar@fh.ae
• 1. Any shareholder who has the right to attend the General Assembly may delegate any person other than a member of the Board of Directors or the staff of the Company, or securities brokerage company, or its employees, to attend on his behalf as per a written proxy stating expressly that the proxy has the right to attend the General Assembly and vote on its decisions. In such capacity, no proxy may represent more than 5% of the shares in the capital of the Company. Shareholders who lack capacity or competency shall be represented by their legal representatives.
• 1. The shareholder signature on the proxy referred to hereinabove shall be the signature attested by any of the following entities in line with articles 1 and 2 of article 40 of the Corporate Governance Guidelines:
• A. Notary Public;
• B. Chamber of Commerce or Department of Economic Development;
• C. Bank or licensed company in the UAE, provided that the shareholder holds an account with any of them; or
• D. Any other entity licensed to perform attestation works.
• 1. A corporate person may delegate one of its representatives or those in charge of its management under a decision of its Board of Directors or its authorized deputy to represent such corporate person in the General Assembly of the Company. The delegated person shall have the powers as determined under the delegation decision.
• 1. The shareholder shall grant proxy to the appointed representative by filling out the form of proxy attached to this Invitation and sending it to the Company at least 5 days before the scheduled General Assembly Meeting.
• 1. The meeting of the General Assembly shall not be valid unless attended by shareholders who hold or represent by proxy at least (50%) of the Company's share capital. If this quorum for the meeting is not available in the first meeting, the second meeting shall be convened on Tuesday, 30 April 2024 in the same place and time. The second meeting shall be held after a period of not less than five (5) days and not more than fifteen (15) days from the date of the first meeting. The postponed meeting shall be deemed valid irrespective of the number of the shareholders present.
• 1. Special Resolution: is a resolution passed by majority vote of the shareholders who hold at least 3/4 of the shares represented in the General Assembly meeting of a joint-stock company.

• 1. Shareholders registered in the Shareholders Register on Monday, 22 April 2024 shall be entitled to vote in the General Assembly meeting and to register on the electronic system. In the event that the quorum is not achieved, the right to vote during the second General Assembly meeting shall be for registered shareholders as on Monday, 29 April 2024.
• 1. Shareholders registered in the shareholders Register on Friday, 03 May 2024 shall be entitled to receive the dividends. In the event that no quorum was achieved, the shareholders registered in the shareholders register on Friday, 10 May 2024 shall be entitled to receive the dividends in case the second General Assembly meeting was convened on the aforementioned date.
• 1. The shareholders can access and review the financial statements of the Company and the Corporate Governance Report 2023 on the Company's website at www.fh.ae or on the website of Abu Dhabi Securities Exchange at www.adx.ae
• 1. You can view the guide on investor rights in securities, which is available on the main page of the SCA official website, according to the following link: https://www.sca.gov.ae/ar/services/minority-investor-protection.aspx
• 1. Shareholders should update their contact details and addresses at the financial market on which the Company's shares are listed to ensure that dividends are received in the most appropriate manner, since if dividends are distributed, the same will be done through the financial market.

Special Power of Attorney

To: Chairman of Finance House PJSC

After greetings,

I/We ___________, In my/our capacity
as shareholder/(s) of Finance House PJSC, do hereby declare that I/we have appointed and
nominated:
Mr./Mrs.: ______, Emirates ID No. ___,
as my/our attorney to attend and vote on my/our behalf in Finance House's shareholders' General
Meeting intended to be held at 11:00 AM on Tuesday 23/04/2024	or any other date to which such
meeting is postponed and vote on my behalf/on behalf of me/on behalf of us on all items on the
Agenda of the General Assembly and a vote on any new item that may be on its agenda during the
meeting in line with article (182/2) of Decree No. (32) of 2021 on Commercial Companies.

Investor Number: ____ Signature: _______
Attestation: ______	Date: _____

م النص القدي	التعديالت	يث النص الحد
اسي النظام األس	ديل ال يوجد تع	اسي النظام األس
يل" "دار التمو لـــ		" ل ش.م.ع. دار التموي " لـــ
( اهمة عامة )شركة مس		( اهمة عامة )شركة مس
الباب األول	ديل ال يوجد تع	الباب األول
شركة تأسيس ال		شركة تأسيس ال
مقدمة	ديل اال ال يوجد تع	مقدمة
	قات في التصدي	تمهيد
	شركة. الحديثة لل
إمارة امة - في مساهمة ع ، شركة ر التمويل تأسست دا		ارة امة في إم مساهمة ع ، شركة ر التمويل تأسست دا
موافقة ة بعد بية المتحد رات العر دولة اإلما ابوظبي ب		وافقة بعد م ة المتحدة ات العربي ولة اإلمار ابوظبي بد
رقم التجارية الرخصة وبموجب المختصة السلطات		م تجارية رق لرخصة ال وبموجب ا لمختصة السلطات ا
من دائرة 2004/07/25 خ ادرة بتاري - CN ص 1002115		من 2004/07/25 ريخ صادرة بتا - CN 1002115
صاد وزير االقت بي وقرار مارة أبوظ تصادية بإ التنمية االق		وزير وقرار أبوظبي ادية بإمارة ية االقتص دائرة التنم
س قد التأسي بموجب ع 2004 و سنة م 231 ل الموقر رق		د بموجب عق 2004 و 231 لسنة موقر رقم االقتصاد ال
2004 12 يوليو ق بتاريخ ركة الموث ساسي للش والنظام األ		12 ق بتاريخ ركة الموث ساسي للش النظام األ التأسيس و
ل بإمارة كاتب العد ( أمام ال 2004/4786 رقم )تصديق		ب ( أمام الكات 2004/4786 صديق رقم 2004 )ت يوليو
8( لسنة ) رقم اإلتحادي القانون ألحكام ووفقا ابوظبي		ووفقاً رقم اإلتحادي القانون ألحكام ابوظبي بإمارة العدل
دلة له وانين المع جارية والق شركات الت شأن ال 1984 في		ة والقوانين ات التجاري شأن الشرك 1984 في )8( لسنة
ي شأن 1980 ف لسنة رقم )10( التحادي والقانون ا		في سنة 1980 قم )10( ل التحادي ر والقانون ا المعدلة له
ة ظيم المهن لنقدي وتن والنظام ا المركزي المصرف		ة تنظيم المهن م النقدي و زي والنظا رف المرك شأن المص
دولة المركزي ل المصرف جلس إدارة وقرارات م المصرفية		ي ف المركز رة المصر مجلس إدا وقرارات المصرفية
حق مويل ومل شركات الت حدة بشأن لعربية المت اإلمارات ا		مويل شركات الت بشأن ية المتحدة رات العرب لدولة اإلما
رقم )تصديق 2008/3/17 بتـاريخ تأسيس تعديل عقد		العدل ى الكاتب صدق لـد سيس الم يل عقد تأ وملحق تعد
ريخ ساسي بتـا النظام األ تعديل ( وملحق 2008/4532 تعديل (، وملحق 2008/4531 رقم )تصديق 2008/3/17		قم صديق ر 2008 )ت خ /3/17 ي بتـاري في أبوظب المصدق م األساسي عديل النظا ( وملحق ت 2008/4532
رقم )تصديق 2010/12/15 خ س بتـاري عقد تأسي		2008/3/17 ي بتـاريخ في أبوظب ب العدل لـدى الكات
ريخ ساسي بتـا النظام األ تعديل ( وملحق 1002021605		تأسيس تعديل عقد (، وملحق 2008/4531 قم )تصديق ر
(، وملحق 1002021391 رقم )تصديق 2010/12/13		خ ي بتـاري في أبوظب ب العدل ـدى الكات المصدق ل
رقم )تصديق 2012/02/16 بتـاريخ تأسيس تعديل عقد		( وملحق 1002021605 رقم )تصديق 2010/12/15
ريخ ساسي بتـا النظام األ تعديل ( وملحق 1203001890		في اتب العدل ق لـدى الك ي المصد ام األساس تعديل النظ
(، وملحق 1203001889 رقم )تصديق 2012/02/16		رقم )تصديق 2010/12/13 بتـاريخ أبوظبي
رقم )تصديق 2012/02/15 بتـاريخ م األساسي تعديل النظا		ق س المصد عقد تأسي تعديل (، وملحق 1002021391
خ س بتـاري عقد تأسي ق تعديل (، وملح 1203001845		2012/02/16 بتـاريخ ي أبوظبي ب العدل ف لـدى الكات
ق ( وملح 1603006548 رقم )تصديق 2015/06/08		النظام تعديل ( وملحق 1203001890 رقم )تصديق
2015/06/08 خ دق بتـاري سي المص ظام األسا تعديل الن ســاسي النظـام األ ( وأحكــام 1603008661 قم )تصديق ر		ي في أبوظب ب العدل دى الكات لمصدق لـ األساسي ا (، 1203001889 رقم )تصديق 2012/02/16 بتـاريخ
خ ي بتـاري في أبوظب ب العدل لـدى الكات المصـدق		لكاتب ق لـدى ا ي المصد األساس ديل النظام وملحق تع
( وملحق 1803005036 رقم )تصديق 2018/05/24		رقم )تصديق 2012/02/15 ريخ بوظبي بتـا العدل في أ
كاتب دق لـدى ال اسي المص النظام األس التأسيس و تعديل عقد		الكاتب صدق لـدى تعديل الم (، وملحق 1203001845
رقم )تصديق 2021/09 اريخ /02 أبوظبي بت العدل في		2015/06/08 بتـاريخ د تأسيس أبوظبي عق العدل في
ق ي المصد ام األساس تعديل النظ (. وملحق 2105025597		النظام تعديل ( وملحق 1503006549 رقم )تصديق
2022/06/14 ي بتاريخ في أبوظب ب العدل لـدى الكات		ي في أبوظب ب العدل دى الكات لمصدق لـ األساسي ا
(. 2205023322 قم )تصديق ر		( 1503006551 رقم )تصديق 2015/06/08 بتـاريخ
		ل كاتب العد دق لـدى ال اسي المصـ ظـام األســ وأحكــام الن
		م صديق رق 2018 )ت /05/24 خ ي بتـاري في أبوظب

		النظام التأسيس و عديل عقد ( وملحق ت 1803005036
		يخ وظبي بتار لعدل في أب ى الكاتب ا مصدق لـد األساسي ال
		(. وملحق 2105025597 رقم )تصديق 2021/09/02
		في اتب العدل ق لـدى الك ي المصد ام األساس تعديل النظ
		رقم )تصديق 2022/06/14 بتاريخ أبوظبي
ووفقاً التمويل "دار لـ العمومية الجمعية لـقرار وحيث أنه		والنظام التأسيس ق عقد (، وملح 2205023322
لعدل ى الكاتب ا مصدق لد يخ )*( وال منعقدة بتار ش.م.ع" ال		يخ وظبي بتار لعدل في أب ى الكاتب ا مصدق لد األساسي ال
ريخ رقم )*( بتا ر تصديق جب محض و ظبي بمو في إمارة أب		( ق رقم )( )تصدي
وافق اسي بما يت النظام األس ل أحكام قررت تعدي )*( والتي
		ووفقاً
التفاق ي جرى ا ألخرى الت واألمور ا ها الجديدة مع أغراض		"دار لـ العمومية الجمعية لـقرار وحيث أنه
عربية إلمارات ال زي لدولة ا رف المرك افقة المص عليها، ومو		ى لمصدق لد خ )*( وا عقدة بتاري .م.ع" المن التمويل ش
رقـم يـخ )*( رحة بتار الت المقت لى التعدي المتحدة ع		ق ضر تصدي موجب مح ة أبوظبي ب ل في إمار الكاتب العد
راق هيئة األو ، وموافقة CBUAE ) /BSD/ () / (		النظام حكام ت تعديل أ والتي قرر اريخ )( رقم )( بت
بتاريخ المتحدة ت العربية ولة اإلمارا سلع في د المالية وال		مور جديدة واأل راضها ال مع أغ ما يتوافق األساسي ب
إنه تم مقترحة، ف تعديالت ال ( على ال جع رقم ) )( بالمر		ئة األوراق وموافقة هي تفاق عليها، ي جرى اال األخرى الت
التالي: على النحو اسي وذلك النظام األس م تعديل أحكا		ريخ المتحدة بتا ت العربية لة اإلمارا سلع في دو المالية وال
		تم رحة، فإنه ديالت المقت ( على التع جع رقم ) )( بالمر
		التالي: على النحو اسي وذلك النظام األس م تعديل أحكا
المادة )1(	ديل ال يوجد تع	المادة )1(
التعاريف		التعاريف
كل مقابل المبيّنة المعاني على أدناه الواردة التعابير ل	ديل تد ال يوجد تع	كل مقابل المبيّنة المعاني على أدناه الواردة التعابير تدل
غير ذلك: ا يدل على اق النص م وجد في سي منها ما لم ي		غير ذلك: ا يدل على اق النص م وجد في سي منها ما لم ي
حدة. عربية المت إلمارات ال ولة: دولة ا	ديل الد ال يوجد تع	المتحدة. ات العربية دولة اإلمار الدولة:
الية والسلع ألوراق الم يئة: هيئة ا	ديل اله ال يوجد تع	لع. المالية والس ة األوراق الهيئة: هيئ
همة عامة" شركة مسا التمويل، " شركة: دار	ديل ال ال يوجد تع	همة عامة( شركة مسا ش.م.ع." ) دار التمويل الشركة: "
ال يوجد	دث نص مستح	رة ظمة الصاد مات واألن ات والتعلي يئة: القرار قرارات اله
		عن الهيئة.
رقم ن اتحادي سوم بقانو ي: المر ف المركز ون المصر	ل قان يوجد تعدي
نظيم مركزي وت صــرف ال شــأن الم 2018 في )14( لسنة
ديالت له. الية وأي تع ألنشطة الم المنشآت وا
وظبي. ية بإمارة أب ة االقتصاد دائرة التنمي تصة: سلطة المخ	ديل ال ال يوجد تع	ة ادية بإمار ية االقتص دائرة التنم مختصة: السلطة ال
		أبوظبي.
المالية. ي لألوراق سوق أبوظب : ســـوق
	ديل ال ال يوجد تع	المالية ي لألوراق وق أبوظب السوق: س
والتعليمات القرارات مركزي: صرف ال رات الم	ل قرا يوجد تعدي
شأن كزي في رف المر عن المص الصادرة واألنظمة
العربية االمارات دولة ؤسسة في تمويل الم شركات ال
ي. ف المركز بة المصر خضع لرقا المتحدة وت
م اتحادي رق وم بقانون : المرس ت التجارية ون الشركا	ديل قان ال يوجد تع	رقم ن اتحادي سوم بقانو رية: المر ركات التجا قانون الش
وانين ة وأية ق ت التجاري أن الشركا 2021 بش )32( لسنة		انين ية وأية قو كات التجار بشأن الشر 2021 )32( لسنة
تحل محله معدلة له أو		تحل محله معدلة له أو
األساسي. هذا النظام سي: ظام االسا ظــام او الن	ديل الن ال يوجد تع	ألساسي. هذا النظام ا سي: نظام األسا النظام أو ال
ضو ركة، وع إدارة الش ة: مجلس س االدار جلـــــــــــــ س. ضاء المجل ي من أع رة يعني أ مجلس اإلدا	ديل م ال يوجد تع	و كة، وعض إدارة الشر ة: مجلس ــس االدار مجلـــــــــــ س. ضاء المجل ي من أع رة يعني أ مجلس اإلدا

صوات أغلبية أ صادر ب رار ال ص: الق رار الخا	ل الق يوجد تعدي
سهم ة أرباع األ ل عن ثالث ن ما ال يق الذين يملكو المساهمين		ت ة أصوا ادر بأغلبي قرار الص اص: ال القرار الخ
مية للشركة معية العمو اجتماع الج الممثلة في		الثة أرباع يقل عن ث ون ما ال الذين يملك المساهمين
مصرف ئة و/أو ال موافقة الهي ف، يتعين التعري لغايات هذا		ة. مية للشرك معية العمو جتماع الج مثلة في ا األسهم الم
طلوبة الموافقة م متى كانت ر الخاص على القرا المركزي		قرار ئة على ال موافقة الهي ف، يتعين التعري لغايات هذا
أو أو قوانين أي أنظمة كات و/أو نون الشر بموجب قا		ن جب قانو طلوبة بمو الموافقة م ى كانت الخاص مت
بهذا المصرف هيئة و/أو صادرة ال و تعاميم قرارات أ		م ت أو تعامي ن أو قرارا مة أو قواني /أو أي أنظ الشركات و
الخصوص		صوص. ئة بهذا الخ صادرة الهي
دد من مساهم ع ون لكل : أن يك راكمي صويت الت	ديل الت ال يوجد تع	ن م عدد م لكل مساه أن يكون التراكمي: التصويت
يقوم ا، بحيث التي يملكه د األسهم يساوي عد األصوات		م بحيث يقو تي يملكها، د األسهم ال يساوي عد األصوات
رة أو جلس اإلدا عضوية م واحد ل بها لمرشح بالتصويت		أو س اإلدارة ضوية مجل واحد لع بها لمرشح بالتصويت
يتجاوز على أن ال مرشحين رهم من ال ن من يختا توزيعها بي		على أن ال المرشحين تارهم من ن من يخ توزيعها بي
م عدد ين اختاره رشحين الذ يمنحها للم وات التي عدد األص		ذين رشحين ال منحها للم ت التي ي دد األصوا يتجاوز ع
ل. من األحوا ه بأي حال لتي بحوزت األصوات ا		ن ي حال م بحوزته بأ وات التي عدد األص اختارهم
		األحوال.
شركة س إدارة ال ضاء مجل ئيس وأع العالقة: ر طراف ذات	ديل األ ال يوجد تع	رة مجلس إدا وأعضاء : رئيس ات العالقة األطراف ذ
ين بها، ة والعامل ا للشرك فيذية العلي إلدارة التن وأعضاء ا		ة ليا للشرك نفيذية الع إلدارة الت أعضاء ا الشركة و
يقل عن بما ال من هؤالء فيها أي التي يساهم والشركات		الء ي من هؤ ساهم فيها أ ات التي ي ها، والشرك والعاملين ب
يقة أو ة أو الشق كات التابع وكذا الشر رأسمالها، %30 من		كات وكذا الشر رأسمالها، %30 من عن بما ال يقل
الحليفة.		حليفة. شقيقة أو ال التابعة أو ال
ركة اسات الش إدارة وسي ى توجيه لقدرة عل السيطرة: ا	فه نص تم حذ
ذلك من ويكون والتشغيلية، ت المالية ي السياسا والتحكم ف غالبية أو انتخاب اإلدارة كيل مجلس كم في تش خالل التح	امه لعدم استخد في النظام
ي، وتكون اإلدار ت الجهاز في تعيينا و التحكم أعضائه أ	األساسي.	ال يوجد.
ويت حقوق تص أسهم ذات طرة على متالك/السي السيطرة با
ر. %30 فأكث تبلغ نسبة في الشركة
التي والقواعد الضوابط مجموعة ات: كمة الشرك	ل حو يوجد تعدي	ا لتي تضعه والقواعد ا لضوابط مجموعة ا الحوكمة:
القات ي في الع ط المؤسس قق اإلنضبا ئة التي تح تضعها الهي		ت في العالقا المؤسسي االنضباط تحقق الهيئة التي
وفقاً وذلك العالمية واألساليب للمعايير الشركة في واإلدارة		وفقاً العالمية واألساليب للمعايير الشركة في واإلدارة
دارة مجلس اإل ات أعضاء ليات وواجب حديد مسؤو من خالل ت		ء ات أعضا ات وواجب يد مسؤولي خالل تحد وذلك من
ر حماية في االعتبا وتأخذ يا للشركة تنفيذية العل واإلدارة ال		ي ة وتأخذ ف لعليا للشرك ة التنفيذية ا ارة واإلدار مجلس اإلد
طلبات مراعاة مت صالح مع صحاب الم اهمين وأ حقوق المس		ع المصالح م وأصحاب المساهمين ماية حقوق االعتبار ح
أن. في هذا الش مركزي مصرف ال وقرارات ال		ذا الشأن. الهيئة في ه طلبات مراعاة مت
ل ركة وتشم نفيذية للش اإلدارة الت ذية العليا: دارة التنفي	ديل اإل ال يوجد تع	ل ركة وتشم تنفيذية للش : اإلدارة ال فيذية العليا اإلدارة التن
و ي والعض س التنفيذ ي والرئي التنفيذ م والمدير المدير العا		و ذي والعض رئيس التنفي لتنفيذي وال م والمدير ا المدير العا
بإدارة اإلدارة مجلس أعضاء قبل من المخّول المنتدب وابهم. الشركة ون		بإدارة اإلدارة مجلس أعضاء قبل من المخّول المنتدب وابهم. الشركة ون
اظ وتشمل ألف س بالعكس مع" والعك مفرد "الج مل ألفاظ ال	ديل تش ال يوجد تع	مل عكس وتش العكس بال "الجمع" و ظ المفرد تشمل ألفا
على دل السياق س ما لم ي عكس بالعك مؤنث" وال المذكر "ال		يدل س ما لم س بالعك ث" والعك كر "المؤن ألفاظ المذ
غير ذلك.		ى غير ذلك السياق عل
المادة )2(	ديل ال يوجد تع	المادة )2(
ة اسم الشرك		ة اسم الشرك
عامة. كة مساهمة مويل" شر هو "دار الت ة اسم الشرك 1-2	ديل ال يوجد تع	مة ركة مساه مويل"( ش )" دار الت شركة هو 1-2 اسم ال
		عامة.
المادة )3(	ل يوجد تعدي	المادة )3(

كة مركز الشر		كة مركز الشر
نة ي في مدي القانون ي ومحلها الرئيس ز الشركة 1-3 مرك حدة، لعربية المت اإلمارات ا بي، دولة مارة أبوظ أبوظبي بإ أو مكاتب أو ًعا فرو لها ينشئ أن اإلدارة لمجلس ويجوز خارجها دة أو في ربية المتح مارات الع ي دولة اإل توكيالت ف جهات ركزي وال صرف الم موافقة الم ول على بعد الحص المختصة. ألخرى الحكومية ا		ة ي في مدين حلها القانون رئيسي وم الشركة ال 1-3 مركز ة ت العربي ة اإلمارا ظبي، دول مارة أبو أبوظبي بإ أو ًعا فرو لها ينشئ أن اإلدارة لمجلس جوز المتحدة، وي دة ربية المتح مارات الع ي دولة اإل توكيالت ف مكاتب أو ت ة الجها على موافق الحصول رجها بعد أو في خا مختصة. الحكومية ال
المادة )4(		المادة )4(
ة مدة الشرك		ة مدة الشرك
في 18 الدية بدأت سنة مي 100( مائة لشركة ) 1-4 مدة ا ما مماثلة متعاقبة لمدد تلقائيًا ذلك بعد وتجدد ،2004 يوليو هاء مدة مومية بإن جمعية الع ص من ال قرار خا لم يصدر الشركة.	ل يوجد تعدي	18 ة بدأت في سنة ميالدي 100( مائة شركة ) 1-4 مدة ال مماثلة متعاقبة لمدد تلقائيًا ذلك بعد وتجدد ،2004 يوليو ل ومية بتعدي جمعية العم ص من ال ر قرار خا ما لم يصد أو إنهائها. مدة الشركة
( المادة ) 5		( المادة ) 5
شركة أغراض ال		شركة أغراض ال
ة هي: جلها الشرك سست من أ ض التي تأ 1-5األغرا	ل يوجد تعدي	وفقً الشركات قانون ألحكام ا نشاطها الشركة 1-5 تباشر شركة هي: من أجلها ال ي تأسست غراض الت وتكون األ
الرهونات. ضمانات و ظ االمين لل بنشاط الحف القيام 1-1-5 ركات سيس الش كة في تأ أو المشار المساهمة 2-1-5 ركات شطة والش ر في األن التي تستثم العاملة أو والمشاريع عاله. المذكورة أ آنفاً المذكورة والمشاريع األنشطة إدارة 3-1-5 مهما بأي شيء ط والقيام مل أو نشا اولة أي ع 4-1-5 مز وفقاً الشركة إدارة مجلس لرأي يكون، والذي طبيعته كانت تابعاً مرتبطاً شأنه من أو الشركة، أغراض من ألي أو و زيادة زز قيمة أ شر أن يع و غير مبا ل مباشر أ سواء بشك موجوداتها متلكاتها و شركة وم من ال أو أي ربحية كل		ضمانات االمين لل ط الحفظ قيام بنشا 1-1-5 ال والرهونات ركات أنواع الش في جميع الك أسهم 2-1-5 امت شركات . وتأسيس أو خارجها خل ال دولة التجارية دا ن داخل ص آخري مع أشخا باالشتراك منفردة أو للشركات ي الترويج لمساعدة ف خارجها وا الدولة أو ت بكافة المشروعا ي وإدارة الستثمار ف األخرى وا التجارية شروعات ك من الم ا في ذل أنواعها بم كنولوجية قارية والت اعية والع والزر والصناعية ة وجيا المالي ك التكنول في ذل رقمية )بما والتقنية ال تثمارية لية واإلس نية( والما ية والتأمي واالستثمار
همين فيها. كة أو المسا صالح الشر ولتدعيم م شترك ة أو أن ت لها مصلح أن تكون وز للشركة 5-1-5 يج اول ت التي تز أو الشركا من الهيئات مع غيرها بأي وجه أعماالً تحقيق على تعاونها قد التي أو بأعمالها شبيهة أو ية المتحدة رات العرب دولة االما واء داخل غرضها س و أن لشركات أ هيئات أو ا ري هذه ال لها أن تشت خارجها، و تلحقها بها. صوص شركة المن الحيات ال ض وص سر أغرا 6-1-5 تف انيها، وبأوسع مع غير مقيد اله بشكل لفقرات أع عليها في ا حيتها رس صال اضها وتما تحقق أغر شركة أن ويجوز لل ماكن دة وفي األ ربية المتح مارات الع ي دولة اإل المذكورة ف يرها سيعها وتغي جوز لها تو عالم، كما ي ى امتداد ال األخرى عل من جب قرار آلخر بمو من وقت ي طريقة وتعديلها بأ		ية دون ة االقتصاد من األنشط و أي نوع والخدمية أ تأسيس ركة في أو المشا والمساهمة استثناء، ي تستثمر أو تلك الت ت العاملة والمؤسسا الشركات و غيرها رة أعاله أ ت المذكو ة والشركا في األنشط جها. ولة أو خار ء داخل الد أخرى سوا من أنشطة لشركات شاريع وا طة والم ارة األنش 3-1-5 إد مساهماً التي أو فيها الشركة تكون التي والمنشآت ل سواء بشك مادية، ا مصالح لشركة فيه قد تكون ل صفقات ي إنجاز ال والتوسط ف غير مباشر مباشر أو المالية. التجارية أو ة ارج الدولـ داخل وخـ قابضة في مل كشركة 4-1-5 الع جزئيــاً( )كليــاً أو تملــك شــراء، تأســيس، لتــرويج، ت ومؤسســا ت أخــرى فــي شــركا بمصــالح واالحتفــاظ ة اســـتثماري وشـــركات مصـــرفية ؤسســـات ماليـــة، وم مؤسســات أمين وأيــة شــركات تــ مســاهمة و وشــركات

ت، الجمعيا في تأسيس أو تساعد تؤسس 5-1-5 أن تي عامة أو ال رى بصفة شاريع أخ ت وأية م والمؤسسا ن ها الحاليي عة موظفي ضمن منف أن ت من شأنها على خطط وأن تعمل يعولونهم، ن أو من والمتقاعدي في خدمتها ي شخص بات إلى أ الوات واله تقاعد والع ن جير أي م ستثمار وتأ رة وبيع وا امتالك وإدا 6-1-5 دية. وغير الما ركة المادية أصول الش اق ت واألور أو األدوا ع األسهم راء أو بي 7-1-5 ش ت أو ي شركا رة عن أ الصاد كان نوعها المالية أيا ملية ل في ع ، ودخو ت أخرى و مؤسسا حكومات أ نفيذ جميع مارسة وت لمالية وم لمشتقات ا التحوط وا على ملكية و المترتبة الممنوحة أ صالحيات الحقوق وال م بتلك األسه واالحتفاظ ق المالية. ت واألورا هذه األدوا جزء منها كل أو أي لمالية وبيع واألوراق ا واألدوات مناسباً لها يجوز كما الشركة تراه الذي بالسعر ة ية الصادر وراق المال دوات واأل ألسهم واأل استبدالها با سة أخرى. كة أو مؤس عن أي شر ك ثمار وتمل الل واست ع واستغ شراء وبي 8-1-5 رية والتجا السكنية والمجمعات والعقارات األراضي والصناعية ن ستئجار م جار واال ملك واستئ يازة وت 9-1-5 ح ت ة والمعدا ول المنقول ل واألص ع األصو الباطن وبي المستخدمة لتجهيزات منقولة وا األجهزة ال واآلالت و ية ن ضرور تي قد تكو مالها أو ال عها أو أع في مشاري وكذلك وتأجيرها وامتالكها غراضها لتحقيق أ واالستئجار واستئجار زة وتملك على وحيا االستحواذ هونة وغير ارات المر كات والعق وبيع الممتل من الباطن د رها لسدا ا وتأجي واستئجاره وامتالكها المرهونة تها. نفيذ التزاما شركة في ت مساعدة ال ديونها و/أو راءات من ب الفكرية ق الملكية ملك حقو 10-1-5 ت ة ذج صناعي رسوم ونما جارية او عالمات ت اختراع او ر ها واصدا از وتأجير حقوق امتي وجية او أو التكنول اللها. لغير واستغ بعة لها او ل شركات التا تراخيص لل ت يل للشركا الت والتمو ض والكفا ديم القرو 11-1-5 تق التراخيص رض مع ما ال يتعا والغير، وب التابعة لها ة. ابية المعني جهات الرق حة من ال أو الممنو الالزمة و/ والرهونات ضمانات ن أو مدير كيل او أمي والعمل كو لتمويل وشركات ا وك ير من بن لصالح الغ والتأمينات ، ف تسجيل ذلك بهد األخرى و ت المالية والمؤسسا و/أو تسييل يع، تعديل ، تحويل، ب عديل، إنفاذ االحتفاظ، ت رهن ذلك ال انات مثال ت والضم ع التأمينا جميع انوا ى لرهن عل السفن، وا ركبات / رات/ الم على العقا ول ة واألص ودائع الثابت صكوك، ال سندات، ال األسهم، ال ق، والة الحقو منقولة، ح ألصول ال خرى، وا المماثلة األ ات الضمان التأمينات / ن أشكال ل آخر م أو أي شك يابة ضمان"، ن / مدير كيل ضمان صفتها "و بإسمها، ب المالية المؤسسات التمويل و وشركات ك عن البنو األخرى.	وفقاً التجارية. الشركات قانون ألحكام العمومية الجمعية	ركة. أهداف الش ونية تحقق وكيانات قان ووحدات
		لمال، وفي مار رأس ا رص الستث بحث عن ف 12-1-5 ال

سعيها لتحقيق هذا الهدف، تقوم الشركة بالتحقيق والدراسة واالستفسار والتعرف على هذه الفرص وتوظف األشخاص واللجان لهذه الغاية وتوظف الخبراء لبحث استقصاء أوضاع وإمكانيات وقيمة وطبيعة وأحوال أي مشروع اقتصادي وبصورة عامة أية موجودات وامتيازات أو حقوق أو ممتلكات أو قيم منقولة أو غير منقولة على اختالف أنواعها. 13-1-5 إدارة المنشآت والمؤسسات والخدمات المالية والتوسط إلبرام الصفقات المالية. 14-1-5 تقديم الخدمات االستشارية واالستثمارية واالقتصادية والفنية والمالية واإلدارية للمشاريع والمنشآت والشركات وإعداد دراسات الجدوى للمشاريع وتسويق المخصصات والحصص في الشركات والمشاريع. وبشكل عام تقديم كافة أنواع الخدمات للغير والتى تتضمن على سبيل المثال و ليس الحصر خدمات وحلول إدارة العمليات والدعم الفنى والتكنولوجى والخدمة العمالية وتوريد العمالة وغيره من خدمات اإلسناد بما اليتعارض مع قانون الشركات. 15-1-5 االنخراط في الوكاالت التجارية والتمثيل التجاري ووكاالت الشركات األجنبية التي تمارس األعمال المتعلقة بأعمال الشركة أو ما يشابهها. 16-1-5 القيام باإلستثمارات على أنواعها وتقييم فرص اإلستثمار بشكل استثمار مباشر أو بشكل مخصص لألموال، الهيكلية المالية، إعادة الهيكلة في مختلف قطاعات األعمال. 17-1-5 يجوز للشركة القيام بأي عملية، وممارسة أي سلطة لتحقيق أغراض الشركة، بما في ذلك على سبيل المثال ال الحصر: إبرام العقود واالتفاقيات والدخول في وتنفيذ والتقيد بالترتيبات مع أي فرد أو منشأة أو هيئة أو شركة أو مع أي حكومة أو سلطة، اتحادية أو محلية، بهدف تحقيق أهداف الشركة داخل الدولة أو خـارجهـا، واكتساب، أو شراء أو االشتراك في أو امتالك أسهم أو حصص أو حقوق أخرى في شركات أو هيئات أو مشاريع تعمل في مجال يرتبط بأغراض الشركة، أو بأي توسعة لها أو بأعمالها األخرى، أو تزاول أعماالً مماثلة لألعمال التي تقوم بها الشركة أو التي قد تساعد الشركة، وتمويل تلك الشركات والهيئات والمشروعات؛ واالشتراك مع الغير في تأسيس شركات أو شراكات أو كيانات أخرى. ويجوز للشركة أن تكون لها مصلحة أو أن تشترك بأي وجه مع غيرها من الهيئات أو الشركات التي تزاول أعماالً شبيهة بأعمالها أو التي قد تعاونها على تحقيق غرضها سواء داخل الدولة أو خارجها، وذلك كله دون اإلخالل بقانون الشركات، والقيام بأي عمل آخر ترى أنه سيحقق كل أو أي من أغراض الشركة. 18-1-5 مزاولة أو القيام أي عمل أو نشاط والقيام بأي ا لرأي شيء مهما كانت طبيعته والذي يكون، وفقً مجلس إدارة الشركة مرتب ًطا أو تابعاً ألي من أغراض الشركة، أو من شأنه سواء بشكل مباشر أو غير مباشر أن يعزز قيمة أو زيادة ربحية كل أو أي من الشركة

		ح م مصال لها ولتدعي ا وأصو وموجوداته وممتلكاتها
		الل دون اإلخ وذلك كله مين فيها، المساه الشركة أو
		ركات . بقانون الش
		، ورة أعاله داف المذك حقيق األه من أجل ت 19-1-5
		لية رية والما الت التجا المعام ركة تنفيذ يجوز للش
		ب رى، لسح امات األخ وااللتز نفيذ العقود وإجراء وت
		والسندات والسندات الصكوك تداول في وقبول وال
		مصرفية، حسابات ال وتشغيل ال ول وفتح القابلة للتدا
		ك من البنو سهيالت ويل والت على التم والحصول
		ها و خـارج الدولة و/أ من داخل ت المالية والمؤسسا
		زمن مع أو فترة من ال ناسبة ألي تي تراها م بالطريقة ال
		ركة. صول الش من أ ميع أو أي ن على ج بدون ضما
		ق ر األورا ركة إصدا يجوز للش لى ذلك، باإلضافة إ
		هذه ي مثل لتجارة ف ألموال وا ستثمار ا المالية وا
		يجوز كل عام، ص. وبش ا الخا ت لحسابه االستثمارا
		ريع ويج للمشا / أو التر شاركة في شاء أو الم للشركة إن
		ال يتعلق بأعم واعها فيما ة بجميع أن ت التجاري والمعامال
		ال ور واألفع جميع األم ها وتنفيذ نشاطات الشركة أو
		تؤدي إلى رتبطة أو اعتبارها م تي يمكن األخرى ال
		عاله. المذكورة أ من األشياء كل/أو أي
		ليها صوص ع ركة المن حيات الش ض وصال تفسر أغرا
		نيها، بأوسع معا مقيد و بشكل غير ت أعاله في الفقرا
		ا صالحياته ها وتمارس قق أغراض ركة أن تح ويجوز للش
		تداد ى على ام ن األخر وفي األماك ي الدولة المذكورة ف
		ا بأي ها وتعديله ا وتغيير ها توسيعه يجوز ل العالم، كما
		ة من الجمعي رار خاص بموجب ق وقت آلخر طريقة من
		وفقً دون كله وذلك الشركات قانون ألحكام ا العمومية
		ات. نون الشرك اإلخالل بقا
ي الباب الثان	ديل ال يوجد تع	ي الباب الثان
لشركة رأس مال ا		لشركة رأس مال ا
المادة )6( لشركة رأس مال ا	ديل ال يوجد تع	المادة )6( لشركة رأس مال ا
302,837,770 صدر بمبلغ لشركة الم رأس مال ا 1-6 حدد	ديل ال يوجد تع	در بمبلغ كة المص مال الشر رأس 1-6 حدد
سبعــة انمــائة و يـون وثم واثنان مل الثمـائـة درهم )ث		ــائة ـون وثمانم واثنان ملي )ثالثمـائـة 302,837,770
على ــم( موزع عــون درهـ مـــائة وسب لــف وسبع وثــالثون أ		وسبعــون بعمـــائة ألــف وس وثــالثون وسبعــة
وثمانمــائة ن مليـون مـائة واثنا سهم )ثالث 302,837,770		سهم 302,837,770 زع على اراتي( مو درهـــم إم
قيمة ون سهم( ب ـائة وسبعــ ف وسبعمــ ــالثون ألــ وسبعــة وث		ن ة وثــالثو ـائة وسبعــ ون وثمانمـ واثنان مليـ )ثالثمـائة
ميعها سهم، وج د )1( لكل مارتي واح ها درهم ا اسمية قدر		ا سمية قدره هم( بقيمة ا سبعــون س عمـــائة و ألــف وسب
كامل. مدفوعة بال أسهم نقدية		يعها أسهم سهم، وجم )1( لكل اتي واحد درهم امار
		عة بالكامل نقدية مدفو
المادة )7(
	ط في تعديل بسي	المادة )7(
طني الدولة ملكية موا	العنوان	هم ملكية األس
األسهم تقل نسبة ويجب أال ركة اسمية أسهم الش 1-7 جميع	ديل ال يوجد تع	بة أال تقل نس ية ويجب شركة اسم أسهم ال 1-7 جميع
ة عن ة المتحد ات العربي ولة اإلمار مواطني د المملوكة ل ركة سمال الش جمالي رأ ائة من إ مانين بالم )%80( ث		ت العربية ة اإلمارا اطني دول ملوكة لمو األسهم الم جمالي ة من إ انين بالمائ %80( ثم ن ) المتحدة ع

ربية مارات الع ي دولة اإل ير "مواطن يقتصر تعب المدفوع، و دولة ين بجنسية يين المتمتع ص الطبيع لى األشخا المتحدة" ع ؤسسة سسات الم كات والمؤ حدة والشر عربية المت اإلمارات ال يئات وائر أو ه حدة أو د عربية المت إلمارات ال في دولة ا ئر أو إحدى الدوا ماراتها أو و إحدى إ التحادية أ الحكومة ا ت. ى اإلمارا كامل إلحد مملوكة بال الشركات ال الهيئات أو		ي "مواطن صر تعبير فوع، ويقت شركة المد رأسمال ال األشخاص ة" على بية المتحد رات العر دولة اإلما ت العربية لة اإلمارا بجنسية دو المتمتعين الطبيعيين ولة سة في د ت المؤس والمؤسسا لشركات المتحدة وا ت الحكومة ائر أو هيئا حدة أو دو عربية المت اإلمارات ال الدوائر أو و إحدى إماراتها أ و إحدى االتحادية أ ى مل إلحد وكة بالكا ات الممل و الشرك الهيئات أ اإلمارات.
المادة )8( ألسهم التصرف با	ديل ال يوجد تع	المادة )8( باألسهم التصرف
معمول بها القرارات ال واألنظمة و ة القوانين تتبع الشرك 1-8 أسهم ر وتسجيل شأن إصدا رجة فيه ب المالي المد في السوق حقوق رتيب أي ورهنها وت ل ملكيتها داولها ونق الشركة وت أو الشركة أسهم عن تنازل ّي أ تسجيل يجوز وال عليها. ن شأن ذا كان م ي وجه، إ ها على أ يها أو رهن التصرف ف نظام كام هذا ال مخالفة أح و الرهن التصرف أ التنازل أو والمطبّقة. السارية واألنظمة القوانين أو األساسي	استخدام المصطلح "السوق" المعرف	ل ات المعمو مة والقرار نين واألنظ شركة القوا 1-8 تتبع ال لشركة ل أسهم ا وتسجي ن إصدار سوق بشأ بها في ال ا، حقوق عليه رتيب أي ورهنها وت قل ملكيتها وتداولها ون أو الشركة أسهم عن تنازل ّي أ تسجيل يجوز وال ن كان من شأ وجه، إذا ها على أي يها أو رهن التصرف ف م م هذا النظا خالفة أحكا و الرهن م التصرف أ التنازل أو األساسي.
المادة )9( لمساهمين مسؤولية ا	ط في تعديل بسي العنوان	المادة )9( مساهمين التزامات ال
على و خسائر التزامات أ مون بأية زم المساه 1-9 ال يلت	ل بسيط يوجد تعدي	ى خسائر عل لتزامات أو مون بأية ا زم المساه 1-9 ال يلت
وال ي الشركة، من أسهم ف ما يملكون في حدود الشركة إال ية. هم اإلجماع إال بموافقت ة التزاماتهم يجوز زياد		شركة. س مال ال م في رأ ود حصته في حد الشركة إال جماعية. وافقتهم اإل ماتهم إال بم زيادة التزا وال يجوز
( المادة )10 م ملكية السه تبعات	ط في تعديل بسي العنوان	( المادة )10 جمعية وقرارات ال لى النظام الموافقة ع
شركة هم لنظام ال قبول المسا كية السهم ب على مل 1-10 يترت اهم يجوز للمس ومية، وال معيتها العم لقرارات ج األساسي و ال. ي رأس الم ة كحصة ف دفعه للشرك سترداد ما أن يطلب ا	ديل ال يوجد تع	ظام لمساهم لن م قبول ا ملكية السه تب على 1-10 يتر ال مومية. و معياتها الع رارات ج ساسي ولق الشركة األ ة فعه للشرك رداد ما د يطلب است ساهم أن يجوز للم رأس المال كحصة في
( المادة )11	ط في تعديل بسي	( المادة )11
هم تجزئة الس	العنوان	زئة السهم للتج عدم قابلية
ر قابل شركة غي هم في ال يكون الس 11.1 للتجزئة. ة ورثة أو اث إلى عد سهم بالمير ت ملكية ال 11.2 إذا آل من بينهم أن يختاروا ون وجب ص متعدد تملكه أشخا جاه الشركة من يمثلهم ت	ل يوجد تعدي في النص	ة آلـت ملكيـ مع ذلـك إذا للتجزئة و م غير قابل 11.1 السه ب ددون وجـ خاص متعـ و تملكه أش عدة ورثة أ السهم إلى كة، جـاه الشـر ب عـنهم ت م مـن ينـو ا مـن بيـنه أن يختـارو ن ضــامن عــ ؤولين بالت خاص مســ ؤالء األشــ ويكــون هــ دم ي حـال عـ سـهم، وفـ ن ملكيـة ال الناشـئة عـ االلتزامات م ز ألي مـنه عـنهم يجـو مـن ينـوب ى اختيـار إتفاقهم علـ كة طـار الشـر ه ويـتم إخ تصة لتعيين حكمة المخ اللجوء للم ذا الشأن. والسوق به

ساهمة حقوق الم	العنوان	هم رتبطة بالس الحقوق الم
حصة ة معادلة ل ق في حص مالكه الح سهم يخول 1-12 كل فيتها ة عند تص دات الشرك لكية موجو مييز في م غيره بال ت وفي بعد فيما المبين الوجه على ّسمة المق األرباح وفي على التصويت عمومية و جمعية ال جلسات ال حضور قراراتها.	ديل ال يوجد تع	معادلة حصة في الحق مالكه يخّول سهم 1-12 كل عند ت الشركة ة موجودا ز في ملكي ره بال تميي لحصة غي ن فيما الوجه المبي ّسمة على ح المق في األربا تصفيتها و ت والتصوي ة العمومية ات الجمعي ضور جلس بعد وفي ح ها. على قرارات
( المادة )13 ه اهم ودائني ورثة المس ت أن ية حجة كان و لدائنيه بأ المساهم أ جوز لورثة 1-13 ال ي ال أن ممتلكاتها و الشركة أو على دفاتر ع األختام يطلبوا وض وال أن القسمة لعدم إمكان عها جملة متها أو بي يطلبوا قس عليهم كة ويجب دارة الشر كانت في إ ة طريقة يتدخلوا بأي الشركة وائم جرد على ق التعويل ال حقوقهم لدى استعم العمومية. ت جمعيتها على قرارا الختامية و وحساباتها	ط في تعديل بسي العنوان ديل ال يوجد تع	( المادة )13 ودائنيه ة المساهم حقوق ورث ت ية حجة كان و لدائنيه بأ المساهم أ جوز لورثة 1-13 ال ي ها أو ممتلكات اتر الشركة تام على دف وضع األخ أن يطلبوا جملةً القسمة إمكان لعدم بيعها أو قسمتها يطلبوا أن وال كة إدارة الشر كانت في طريقة دخلوا بأية وال أن يت ئم ل على قوا قهم التعوي تعمال حقو هم لدى اس ويجب علي رات على قرا ختامية و ساباتها ال ركة وح جرد الش عمومية. جمعياتها ال
( المادة )14 ألرباح استحقاق ا	ديل ال يوجد تع	( المادة )14 ألرباح استحقاق ا
التي يجب النسبة ة للشركة ة العمومي د الجمعي 1-14 تحد خصم صافية بعد ألرباح ال مين من ا لى المساه توزيعها ع الختياري. الحتياطي ا القانوني وا االحتياطي وفقاً التي للضوابط األرباح من حصته المساهم يستحق .2 هيئة. قرار من ال يصدر بها	ديل في ال يوجد تع النص	ب بة التي يج شركة النس العمومية لل د الجمعية 1-14 تحد م ة بعد خص باح الصافي ين من األر ى المساهم توزيعها عل الختياري. الحتياطي ا القانوني وا االحتياطي وفقاً للضوابط األرباح من حصته المساهم يستحق .2 ن الهيئة. بها قرار م التي يصدر
( المادة )15 ة مال الشرك تغيير رأس	ديل ال يوجد تع	( المادة )15 ة مال الشرك تغيير رأس
جديدة دار أسهم شركة بإص س مال ال ز زيادة رأ 1-15 يجو يجوز صلية كما ألسهم األ ة التي ل ة االسمي بنفس القيم صرف يئة والم موافقة اله ول على عد الحص تخفيضه ب المركزي. آلتية: د الطرق ا الشركة بأح رأس مال تكون زيادة م جديدة. إصدار أسه .1 أس المال. ياطي في ر إدماج االحت .2 تصدرها وك التي الصك سندات أو تحويل ال .3 أسهم. الشركة إلى	ل في يوجد تعدي النص	رار خفيضه بق لمال أو ت رأس ا كون زيادة 1-15 وت س ح من مجل على اقترا مومية بناء لجمعية الع خاص من ا ت ق الحسابا تقرير مدق وبعد سماع الحالتين اإلدارة في في ر الخاص يبين القرا ، وعلى أن ي تخفيض في حالة أ دار وسعر إص ر الزيادة لمال مقدا رأس ا حالة زيادة ي االكتتاب ف في أولوية ين القدامى ق المساهم األسهم وح هذا مقدار التخفيض حالة في ويبيّن الزيادة هذه كيفية تنفيذه التخفيض و
ن قيمتها بأقل م الجديدة دار األسهم يجوز إص 2-15 وال ق إلى ضيف الفر من ذلك أ ارها بأكثر إذا تم إصد االسمية، و مال ف رأس بذلك نص لو جاوز القانوني و االحتياطي الشركة.		آلتية: د الطرق ا الشركة بأح رأس مال تكون زيادة 2-15 سهم جديدة. أ. إصدار أ ال. ي رأس الم الحتياطي ف ب. إدماج ا شركة صدرها ال ك التي ت الصكو السندات أو ج. تحويل إلى أسهم.
خاص ضه بقرار أو تخفي رأس المال ون زيادة 3-15 وتك اإلدارة من مجلس ى اقتراح ة بناء عل ة العمومي من الجمعي ة أي ات في حال دقق الحساب اع تقرير م ن وبعد سم في الحالتي رأس حالة زيادة خاص في ن القرار ال على أن يبي تخفيض، و		مية ة بقيمة اس مال الشرك يادة رأس در أسهم ز 3-15 تص ز ع ذلك يجو صلية، وم لألسهم األ مة االسمية معادلة للقي بقرار للشركة ن تقرر ما قة الهيئة أ على مواف د الحصول خاص وبع

اهمين وحق المس دار األسهم وسعر إص ر الزيادة المال مقدا		يلي:
حالة في ويبيّن هذه الزيادة كتتاب في أولوية اال القدامى في		ن ة للسهم وأ يمة االسمي دار إلى الق عالوة إص أ. إضافة
فية تنفيذه. خفيض وكي قدار هذا الت التخفيض م		ن السوقية ع يادة القيمة في حالة ز رها وذلك تحدد مقدا
		صدار إلى عالوة اإل م وتضاف سمية للسه القيمة اال
		المال. رأس نصف بذلك جاوز ولو القانوني االحتياطي
		للسهم وأن مة االسمية ر على القي صم إصدا ب. منح خ
		ن السوقية ع ض القيمة حالة انخفا ه وذلك في تحدد مقدار
		دار صم اإلص مقابل خ م، وينشأ سمية للسه القيمة اال
		دد زانية ويس لكية بالمي حقوق الم سالب في احتياطي
		رار أي كة قبل إق تقبلية للشر رباح المس ًما من األ خص
		لألرباح. توزيعات
		الي مستشار م رير من الهيئة بتق ب موافاة 4-15 يج
		ة ساب عالو ه كيفية احت يئة يحدد في مد لدى اله مستقل معت
		اإلصدار خصم أو
		دة أسهم جدي كة بإصدار مال الشر زيادة رأس .3 يجوز
		جوز ة، كما ي م األصلي ة لألسه ة االسمي بذات القيم
		يئة وكافة موافقة اله ول على عد الحص تخفيضه ب
		مختصة. السلطات ال
		ب ي االكتتا األولوية ف مين حق ن للمساه 5-15 يكو سهم ي هذه األ الكتتاب ف ري على ا جديدة ويس باألسهم ال
		ويُستثنى األصلية األسهم في باالكتتاب الخاصة القواعد
		ن يدة متى كا ألسهم الجد الكتتاب با ولوية في ا من حق األ
		ة نشاء وإدار ألغراض إ لتالية: )أ( ألغراض ا االكتتاب ل
		ج عداد برنام من خالل إ ي الشركة يز لموظف برنامج تحف
		ة حية الشرك وزيادة رب داء المتميز يز على األ يهدف للتحف
		ل اض إدخا )ب( ألغر همها أو ظفين ألس بتملك المو
		يق ي إلى تحق شركة يؤد ساهم في ال راتيجي كم شريك است
		ون حويل الدي )ج( لت ربحيتها أو كة وزيادة منافع للشر
		ت والحكوما االتحادية لحكومــة مستحقة ل النقدية ال
		ك دولة والبنو عامة في ال ؤسسات ال هيئات والم المحلية وال
		د( شركة أو ) رأسمال ال أسهم في لتمويل إلى وشركات ا
		إلى ها الشركة ي تصدر صكوك الت ندات وال لتحويل الس
		من رار خاص ستصدار ق ك بشرط ا شركة وذل أسهم في ال
		ات ع الموافق على جمي لحصول عمومية وا الجمعية ال
		وفقً وقرارات الشركات وقانون النظام لهذا ا الالزمة
ث الباب الثال		الهيئة. ث الباب الثال
( المادة )16	ديل ال يوجد تع	( المادة )16
كوك ندات والص إصدار الس		والصكوك القرض ات إصدار سند
جوز ركزي، ي صرف الم ارات الم مراعاة قر 1-16 مع	ل في يوجد تعدي	در من خاص صا قرار بموجب ن للشركة 1-16 يكو
وجب والهيئة، بم المركزي المصرف د موافقة للشركة بع	النص	ار تقرر إصد الهيئة أن د موافقة عمومية بع جمعيتها ال
نوع أو ض من أي سندات قر ر إصدار ص أن تقر قرار خا		ء قرض سوا أو سندات لة للتداول صكوك قاب سندات أو
كوك ت أو الص قيمة السندا ن القرار المية، ويبي صكوك إس		ت أو شهادا غير قابلة ى أسهم أو للتحويل إل كانت قابلة
هم، ولها إلى أس ها للتحويل مدى قابليت صدارها و وشروط إ		ين خرى، ويب اق مالية أ أو أور ية صكوك ودائع أو أ
قراراً موعد تحديد في اإلدارة مجلس بتفويض تصدر أن		صدارها شروط إ صكوك و ت أو ال ة السندا القرار قيم
القرار وجب هذا للشركة بم صكوك، و ندات أو ال إصدار الس		ًرا قرا تصدر أن ولها أسهم، إلى للتحويل قابليتها ومدى
ندات يل تلك الس طريق تحو مالها عن تزيد رأس الخاص أن الها . م في رأسم ك الى أسه أو الصكو		دات صدار السن يد موعد إ رة في تحد جلس اإلدا بتفويض م ص أن رار الخا هذا الق ة بموجب ك وللشرك أو الصكو

صدر دارة أن ت مجلس اإل رار من للشركة بق كما يجوز ية أو وراق المال ئع أو األ ادات الودا ن أو شه أدوات الدي تحقيقاً لتمويلهم أو عمالئها عن نيابة الصكوك أو السندات ويل، أعمال التم ي مزاولة خصصة ف كشركة مت ألغراضها ا ذلك ية، فيما عد ظمة المرع وانين واألن ض مع الق بما اليتعار ن تتبع ت قرض أ ارها سندا ة عند إصد على الشرك فإنه يتعين 230( من 229( و) لمواد ) عليها في ا نصوص األحكام الم ية. كات التجار قانون الشر		و السندات أ ويل تلك طريق تح مالها عن تزيد رأس رأسمالها. ى أسهم في الصكوك ال صدر ة، أن ت وافقة الهيئ ة، بعد م وز للشرك 2-16 يج ير قابلة أو غ سواء كانت ة للتداول صكوك قابل سندات أو ل متساوية لك ركة بقيم هم في الش ل إلى أس قابلة للتحو إصدار. السندات إصدار يجوز وال اسميًا الصك أو السند يكون ك لحاملها. أو الصكو واحد سبة قرض صدر بمنا ك التي ت الصكو السندات أو باطالً حقوقً شرط كل ويقع متساوية ا ألصحابها تعطي يخالف ذلك
		م ك إلى أسه أو الصكو ل السندات جوز تحوي 3-16 ال ي نُص نشرة أو وثائق أو اتفاقيات في ذلك على إذا إال صك سند أو ال ن لمالك ال لتحويل كا فإذا تقرر ا اإلصدار، االسمية ض القيمة ل أو قب ل التحوي في قبو وحده الحق رة ائق أو نش قيات أو وث تتضمن اتفا صك ما لم للسند أو ال يتعين ه الحالة ففي هذ ويل ألسهم زامية التح اإلصدار إل قة على المواف سهم بناء صكوك أل ندات أو ال تحويل الس ر. عند اإلصدا الطرفين المسبقة من
ع الباب الراب	ديل ال يوجد تع	ع الباب الراب
رة الشركة مجلس إدا		رة الشركة مجلس إدا
( المادة )17	ديل ال يوجد تع	( المادة )17
اإلدارة س ضاء مجل انتخاب أع		لس اإلدارة أعضاء مج انتخاب
ن 7 ة مكون م جلس إدار الشركة م ى إدارة 1-17 يتول صويت ومية بالت معية العم خبهم الج عضاء تنت )سبعة( أ جميع ل أن يكون ميع األحوا جب في ج راكمي. وي السري الت دولة ن مواطني المجلس م فيهم رئيس جلس بمن أعضاء الم	ديل ال يوجد تع	7 مكون من لس إدارة الشركة مج ولى إدارة 1-17 ، يت يت ة بالتصو ة العمومي هم الجمعي ضاء تنتخب )سبعة( أع ون وال أن تك جميع األح يجب في راكمي. و السري الت ن المجلس م هم رئيس س بمن في ضاء المجل غالبية أع
حدة. عربية المت اإلمارات ال		المتحدة. ت العربية لة اإلمارا مواطني دو
( المادة )18 ز الشاغرة ية والمراك مدة العضو	تعديل ال يوجد	( المادة )18 ز الشاغرة ية والمراك مدة العضو
منصبه لس اإلدارة عضاء مج ضو من أ ى كل ع 1-18يتول ة يعاد ة هذه المد ، وفي نهاي ت ميالدية الث سنوا لمدة )3( ث انتهت ضاء الذين عيين األع وز إعادة ت جلس، ويج تشكيل الم تهم. مدة عضوي	تعديل ال يوجد	ة لس اإلدار عضاء مج ضو من أ ى كل ع 1-18 يتول هذه وفي نهاية ميالدية ، ث سنوات ة )3( ثال منصبه لمد ء ين األعضا ز إعادة تعي س، ويجو شكيل المجل المدة يعاد ت ضويتهم. ت مدة ع الذين انته

		قابالً العضو هذا ويكون سلفه مدة الجديد العضو يكمل
الجديد مل العضو ألحوال يك ي جميع ا شاغرة وف المراكز ال قابالً أخرى. مرة لالنتخاب العضو هذا ويكون سلفه مدة		رة أخرى. لالنتخاب م
ز الشاغر د بالمرك عضو جدي دم تعيين ي حال ع 3-18 وف
		ركز جديد بالم عضو عدم تعيين وفي حال 3-18
ترشح ح باب ال لمجلس فت ب على ا المدة وج خالل تلك		ب س فتح با على المجل مدة وجب الل تلك ال الشاغر خ
ة للجمعي ل اجتماع في أو ز الشاغر ضو للمرك النتخاب ع		ع أول اجتما لشاغر في و للمركز ا تخاب عض الترشح الن
مدة سلفه. ضو الجديد ويكمل الع العمومية،		سلفه. الجديد مدة مل العضو مومية، ويك للجمعية الع
( المادة )19	تعديل يوجد ال	( المادة )19
جلس رئيس الم		جلس رئيس الم
يت ه بالتصو ن أعضائ من بي س اإلدارة خب مجل 1-19 ينت	ديل ال يوجد تع	ت ه بالتصوي بين أعضائ إلدارة من ب مجلس ا 1-19 ينتخ
ونائباً رئيساً بعد يعقده اجتماع أول في للرئيس السري		ونائباً رئيساً بعد يعقده اجتماع أول في للرئيس السري
قوم ساهمين وي من قبل الم س اإلدارة تعيين مجل انتخاب أو		همين قبل المسا دارة من مجلس اإل تعيين انتخاب أو
مانع لديه. يابه أو قيام ئيس عند غ س مقام الر نائب الرئي		و قيام مانع عند غيابه أ ام الرئيس الرئيس مق ويقوم نائب
		لديه.
لها أمام شركة ويمث القانوني لل س الممثل س المجل يكون رئي		ثلها شركة ويم القانوني لل س الممثل س المجل يكون رئي
بالغير. ي عالقتها القضاء وف		قتها بالغير. ء وفي عال أمام القضا
( المادة )20	ديل ال يوجد تع	( المادة )20
س مقرر المجل المجلس و تدب ولجان العضو المن		س مقرر المجل المجلس و تدب ولجان العضو المن
ه ن أعضائ ن من بي أن يعي س اإلدارة وز لمجل 1-20 يج	ديل ال يوجد تع	ن أعضائه عين من بي إلدارة أن ي ز لمجلس ا 1-20 يجو
منتدباً عضواً كما ومكافآته، ه اختصاصات المجلس ويحدد		منتدباً عضواً ومكافآته، ه اختصاصات المجلس ويحدد
يمنحها أو أكثر ضائه لجنة ن بين أع ن يشكل م يجوز له أ		ر جنة أو أكث أعضائه ل ل من بين له أن يشك كما يجوز
لعمل بة سير ا إليها بمراق أو يعهد صاصاته بعض اخت		ر بمراقبة سي يعهد إليها اصاته أو ض اختص يمنحها بع
كون يجب أن ي اإلدارة. ت مجلس تنفيذ قرارا بالشركة و		ن رة. يجب أ جلس اإلدا قرارات م ركة وتنفيذ العمل بالش
ائه. غير أعض اإلدارة من رر لمجلس للشركة مق		أعضائه. رة من غير جلس اإلدا كة مقرر لم يكون للشر
( المادة )21	ديل ال يوجد تع	( المادة )21
ارة مجلس اإلد صالحيات		ارة مجلس اإلد صالحيات
الشركة ي إدارة سلطات ف ة كافة ال لس اإلدار 1-21 لمج	ل يوجد تعدي	كة دارة الشر طات في إ كافة السل لس اإلدارة 1-21 لمج
حسبما ن الشركة ت نيابة ع والتصرفا ة األعمال والقيام بكاف		شركة ة عن ال رفات نياب ل والتص فة األعما والقيام بكا
ت الصالحيا كافة وممارسة به، القيام للشركة ّرح مص هو		سة كافة ه، وممار القيام ب ح للشركة مصر حسبما هو
ص عناية الشخ ه أن يبذل ضها وعلي حقيق أغرا المطلوبة لت		بذل وعليه أن ي غراضها. ة لتحقيق أ ت المطلوب الصالحيا
سلطات ن هذه ال ال يحد م مهامه. و في أداء الحريص		ل عليه أن يبذ ء مهامه. و ص في أدا ص الحري عناية الشخ
نُص وقانون الشركات، قانون في عليه بما إال ت والصالحيا		ن وال يحد م ء مهامه ص في أدا ص الحري عناية الشخ
لنظام مركزي وا مصرف ال وقرارات ال لمركزي، المصرف ا		ن يه في قانو ما نص عل حيات إال ب ت والصال هذه السلطا
ية. مع ة العموم من الجمعي به قرار و صدر األساسي أ		و األساسي أ ئة والنظام رارات الهي وقانون وق الشركات،
ذة له رات المنف ت والقرا ن الشركا حكام قانو مراعاة أ		عاة ة. مع مرا ة العمومي من الجمعي به قرار ما صدر
بإبرام صراحة اإلدارة مجلس يُفوض الهيئة عن الصادرة		ادرة له الص ات المنفذة ت والقرار ن الشركا أحكام قانو
ك لمدة ما في ذل ألية مدة ب تمويالت الخاصة بال االتفاقيات		وألغراض صراحة اإلدارة مجلس يُفوض عن الهيئة
تثمار الت واالس منح التسهي سنوات، و الث )3( تتجاوز الث		فاقيات بإبرام االت الشركات قانون 154( من المادة )
المادة ن عنها في ضها المعل في أغرا ت المحددة في المجاال		ت، )3( سنوا ز الثالث مدة تتجاو تمويالت ل الخاصة بال
إبراء الشركة و ل وأصول ورهن أموا ذا النظام، )5( من ه مصالحات وإجراء ال سؤولياتهم من م الشركة ذمة مديني		في ت المحددة المجاال ستثمار في هيالت واال ومنح التس ظام، ن هذا الن دة )5( م ا في الما المعلن عنه أغراضها

	ة أو الموافق لمصالحات م وإجراء ا مسؤولياته الشركة من
	م. على التحكي
ن ة بالشئو المتعلق ة اللوائح س اإلدار ضع مجل 2-21 ي	ن لقة بالشؤو وائح المتع اإلدارة الل ع مجلس 2-21 يض
، كما اتهم المالية ين ومستحق ون الموظف لمالية وشئ اإلدارية وا	ما المالية، ك ستحقاتهم وظفين وم شؤون الم اإلدارية و
جتماعاته أعماله وا بتنظيم خاصة لس الئحة يضع المج	ه واجتماعات ظيم أعماله خاصة بتن س الئحة يضع المجل
أعضائه. وليات على ت والمسؤ ختصاصا وتوزيع اال	أعضائه. على ت والمسؤوليا ات االختصاص وتوزيع
رارات مراعاة الق دارة مع لمجلس اإل يكون 3-21 كما	كافة مراعاة إلدارة مع لمجلس ا يكون 3-21 كما
ة كافة ي ومراعا ف المركز ن المصر صادرة ع والتعاميم ال	ممارسة والمطبقة السارية واألنظمة القوانين
الحيات رسة الص مطبقة مما سارية وال ألنظمة ال القوانين وا	ت التالية: الصالحيا
التالية:
ة أو دائمـة جـان مؤقتـ و تشـكيل ل ـة إداريـة أ وضع أنظم .1	ة قتة أو دائم ل لجان مؤ ة أو تشكي نظمة إداري .1 وضع أ
ينة. ه لمهمة مع حد أعضائ وتفويض أ	معينة. همة أعضائه لم أحد وتفويض
ورئيسـاً عامـاً مديراً تنفيذاً رئيساً لهـا أو للشركة .تعيين .2	اً عاماً مديراً تنفيذاً ئيساً لها ورئيس للشركة أو .2 تعيين ر
ورئيسـاً ورئيسـاً للمخـاطر لعملياتهـا الماليـة للشـؤون	رئيساً للمخاطر ملياتها و ورئيسا لع مالية للشؤون ال
ومــديراً ومــديراً البشــرية للمــوارد الــداخلي للتــدقيق	يراً البشرية للموارد خلي ومد تدقيق الدا ومديرا لل
دد رواتـبهم شركة ويحـ ن آخرين لل ومستخدمي وموظفين	هم حدد رواتب للشركة وي ن آخرين ومستخدمي وموظفين
بغيرهم. واستبدالهم ء خدماتهم ويقرر إنها وأجورهم	بغيرهم. واستبدالهم خدماتهم إنهاء ويقرر وأجورهم
وكالـة و فـرع أو كة تابعـة أ اء أي شـر شاء أو إلغـ .3 يجيز إن	الة فرع أو وك ة تابعة أو ء أي شرك شاء أو إلغا .3 يجيز إن
الـة فـرع أو وك ة تابعـة أو لكـل شـرك ات اإلدارة ويحـدد نفقـ	لة رع أو وكا تابعة أو ف لكل شركة ت اإلدارة ويحدد نفقا
وانين لشـركة لقـ إلخضـاع ا ت الالزمة ع المعامال ويقوم بجمي وكالء مثلــين والــ جميــع الم هــا ويعــين ي تعمــل في الــبالد التــ	ركة ضاع الش زمة إلخ مالت الال ميع المعا ويقوم بج ن يع الممثلي ويعين جم عمل فيها الد التي ت لقوانين الب
ن. هذه القواني نص عليهم رج الذين ت ن في الخا والمسؤولي	هذه ص عليهم الذين تن في الخارج المسؤولين والوكالء و
	القوانين.
اخـل ـركة فـي د وممثلي الش دل وكالء عزل ويستب .4 يعين وي	في الشركة ء وممثلي تبدل وكال يعزل ويس .4 يعين و
روط ويحـدد شـ وخارجهـا ـة المتحـدة رات العربي دولـة االمـا	ها ويحدد وخارج المتحدة ت العربية االمارا داخل دولة
م. التعاقد معه	اقد معهم. شروط التع
ـدارها نوعهـا ومق مهما كـان ف األموال كيفية توظي .5 يقرر	ا كان نوعه ل مهما يف األموا كيفية توظ .5 يقرر
ركة اصــة الشــ الحقــوق خ ــع القــيم و حويــل جمي وســحب وت	صة لحقوق خا ع القيم وا حويل جمي وسحب وت ومقدارها
ذه الشركة. أغراض ه تقوم بنفس بمؤسسات والمساهمة	ه غراض هذ وم بنفس أ ؤسسات تق مساهمة بم الشركة وال
	الشركة.
ما الشركة مه بموضوع د المتعلقة جميع العقو .6 يجري	ما لشركة مه بموضوع ا د المتعلقة جميع العقو .6 يجري
ناسبة. تي يراها م بالشروط ال كان نوعها	ناسبة. تي يراها م بالشروط ال كان نوعها
عمال مية لسير أ رية والعمو اريف اإلدا يحدد المص .7	ل سير أعما لعمومية ل اإلدارية وا لمصاريف .7 يحدد ا
الشركة.	الشركة.
األموال ن جميع ع ويره تنازل ويبي يشتري وي .8	ل ميع األموا ويرهن ج ل ويبيع ي ويتناز .8 يشتر
ق غير ت والحقو ميع العقارا منقولة وج والحقوق ال	قوق غير رات والح جميع العقا لمنقولة و والحقوق ا
المنقولة.	المنقولة.
ض جميع يقتر ويمكنه أن القروض يقر جميع .9	المبالغ ض جميع أن يقتر ض ويمكنه يع القرو .9 يقر جم
أعمالها الشركة و حتياجات الزمة ال المبالغ ال	ئدة ريقة وبالفا مالها بالط شركة وأع حتياجات ال الالزمة ال
الئمة. ي يراها م شروط الت بالفائدة وال بالطريقة و	مالئمة. لتي يراها والشروط ا
ل عنها ها ويتناز خها ويلغي رات ويفس يعقد اإليجا .10	ا تنازل عنه ويلغيها وي ويفسخها اإليجارات .10 يعقد
ناسبة. تي يراها م بالشروط ال	ناسبة. تي يراها م بالشروط ال
ركة رات الش جميع عقا ات على يعقد تأمين .11	كة رات الشر جميع عقا ت على يعقد تأمينا .11
ة. غير المنقول المنقولة و وممتلكاتها	ة. غير المنقول المنقولة و وممتلكاتها
لسحب وسندات ا ت ألمر، السندا يقر جميع .12	ب دات السح ألمر، وسن السندات يقر جميع 12.
اول بها ارية ويتد دات التج والسن والشيكات،	ظهرها ل بها وي ة ويتداو ت التجاري والسندا والشيكات،
ريها. يكفل محر ويظهرها و	ريها. ويكفل محر
مصالحة ساومة وال ضة والم اء المقاي يمكنه إجر .13	حة ة والمصال والمساوم ء المقايضة يمكنه إجرا .13
مصالح علق بجميع فيما يت لى التحكيم واالتفاق ع	الح الشركة بجميع مص فيما يتعلق ى التحكيم واالتفاق عل

الشركة.
ه وقيم كان مقدار بلغ مهما ض كل م يصرح بقب .14		وقيم ن مقداره غ مهما كا ض كل مبل يصرح بقب .14
من أية ب الشركة ارية لحسا مالية والتج السندات ال		أية ركة من ساب الش جارية لح مالية والت السندات ال
صة، ومن مؤسسة خا رف أو مة أو مص مؤسسة عا		كل صة، ومن مؤسسة خا رف أو مة أو مص مؤسسة عا
صاالت عطي اإلي معنوي وي طبيعي أو كل شخص		صاالت ي اإلي ي ويعط و معنو طبيعي أ شخص
الالزمة. واإلبراءات		الالزمة. واإلبراءات
عن كل ويتنازل ط كل حق عقود ويسق يجيز كل ال .15		عن ويتنازل ط كل حق لعقود ويسق يجيز كل ا .15
ويرجع عن كفالة ة أو بدون شركة بكفال حق عائد لل		ن ويرجع ع دون كفالة بكفالة أو ب ئد للشركة كل حق عا
ويطلب الحجوزات ت ويرفع واالمتيازا التأمينات		أو ويطلب الحجوزات ت ويرفع واالمتيازا التأمينات
دعوى كل قيد و ب إشارة على شط أو يوافق		أو ى قضائية قيد ودعو إشارة كل ى شطب يوافق عل
تحكيم. قضائية أو		تحكيم.
أي نوع يصات من ت والتخص ف اإلعانا يجيز صر .16		ع من أي نو خصيصات عانات والت صرف اإل .16يجيز
كانت.		كانت.
قدم جميع زايدات وي صات والم المناق يشترك في .17		ويقدم مزايدات صات وال ي المناق يشترك ف .17
الكفاالت.		الت. جميع الكفا
يعطي حياته وأن عض صال من يشاء بب أن يفوض .18		ن الحياته وأ ببعض ص من يشاء أن يفوض .18
ر. توكيل الغي لوكالء حق الوكيل أو ا		كيل الغير. الء حق تو يل أو الوك يعطي الوك
ة والمالية ن اإلداري بالشئو ئح المتعلقة وضع اللوا .19		رية ئون اإلدا علقة بالش وائح المت وضع الل .19
يضع لمالية، كما ستحقاتهم ا وظفين وم وشؤون الم		ما المالية، ك ستحقاتهم وظفين وم شؤون الم والمالية و
جتماعاته أعماله وا ة بتنظيم ئحة خاص المجلس ال		عاته واجتما ظيم أعماله خاصة بتن س الئحة يضع المجل
وليات. ت والمسؤ ختصاصا وتوزيع اال		وليات. ت والمسؤ ختصاصا وتوزيع اال
ل ال سبيل المثا رد على نة أعاله ت حيات المبي إن الصال		ال بيل المثال رد على س نة أعاله ت حيات المبي إن الصال
رة حية مباش دارة صال لمجلس اال عتبار أن الحصر با		رة حية مباش دارة صال لمجلس اال عتبار أن الحصر با
صراحة. رد ذكرها ى التي لم ي مال األخر جميع األع		صراحة. رد ذكرها ى التي لم ي مال األخر جميع األع
( المادة )22	ديل ال يوجد تع	( المادة )22
بالتوقيع المفوضون		بالتوقيع المفوضون
ي مثل القانون اإلدارة الم س مجلس يكون رئي 1 -22	ديل ال يوجد تع	ي مثل القانون اإلدارة الم مجلس ون رئيس 1-22 يك
ر ويجوز القتها بالغي وفي ع م القضاء للشركة أما	في النص	ز أن غير ويجو عالقتها بال وفي ام القضاء للشركة أم
صالحياته. من ببعض غيره يفّوض أن		صالحياته. من ببعض غيره يفّوض
المادة(23)	ديل ال يوجد تع	المادة(23)
المجلس اجتماعات		المجلس اجتماعات
شأن ضوابط في هيئة من ما تقرره ال اإلخالل ب 1-23 دون	ديل ال يوجد تع	ط في من ضواب الهيئة بما تقرره ن اإلخالل 1-23 دو
امة، ساهمة الع ركات الم ارات الش مجالس إد اجتماعات		مة ت المساه ت الشركا س إدارا عات مجال شأن اجتما
ألقل لسنة على ا مرات في ا )4( أربع س اإلدارة يجتمع مجل		ة ت في السن ( أربع مرا اإلدارة )4 مع مجلس العامة، يجت
بناء رئيسه أو بدعوة من الى انعقاده ت الحاجة أو كلما دع		بدعوة من الى انعقاده ت الحاجة أو كلما دع على األقل
جلس في عضاء الم ألقل من أ ن على ا عضوي على طلب		األقل من وين على طلب عض بناء على رئيسه أو
يجوز في العالم. مكان آخر كة أو أي ئيسي للشر المركز الر		أو أي ي للشركة الرئيس المركز مجلس في أعضاء ال
صال وسائل االت ن طريق المجلس ع جتماعات أن تعقد ا		س ات المجل عقد اجتماع يجوز أن ت في العالم. مكان آخر
ن الهيئة صادرة ع ضوابط ال وفق ال أو المرئية المسموعة بهذا الشأن.		وفق المرئية سموعة أو تصال الم وسائل اال عن طريق الشأن. الهيئة بهذا صادرة عن الضوابط ال

( المادة )24 والقرارات س اإلدارة ماعات مجل نصاب اجت	ل في يوجد تعدي العنوان	( المادة )24 صويت جلس والت ماعات الم انوني الجت النصاب الق ه على قرارات
د دعوة حيحا إال بع إلدارة ص ع مجلس ا كون اجتما 1-24 ال ي شخصياً ويكون أعضائه أغلبية وبحضور أعضائه جميع شخصياً من التواجد أو الفعلي التواجد خالل من الحضور هاتف مرئية كال هاتف أو موعة كال وسيلة مس خالل أية أن س اإلدارة لعضو مجل يئة. يجوز مح بها اله المرئي تس ضور ة في الح لس االدار عضاء مج غيره من أ ينيب عنه ن إنابة ب أكثر م عضو النائ ال يكون لل على أن والتصويت واحدة.	ل في يوجد تعدي النص	عد حيحا إال ب اإلدارة ص اع مجلس يكون اجتم 1-24 ال شخصياً أعضائه أغلبية وبحضور أعضائه جميع دعوة شخصياً أو الفعلي التواجد خالل من الحضور ويكون ة ف أو مرئي وعة كالهات وسيلة مسم خالل أية التواجد من س عضو مجل ة. يجوز ل ح بها الهيئ مرئي تسم كالهاتف ال لس االدارة عضاء مج غيره من أ ينيب عنه اإلدارة أن ب عضو النائ ال يكون لل ت على أن ر والتصوي في الحضو بة واحدة. أكثر من إنا
ت أصوا بأغلبية س اإلدارة رات مجل صدر قرا 2-24 وت صوات ساوت األ ين وإذا ت والممثل الحاضرين األعضاء مقامه. و من يقوم ه الرئيس أ ب الذي من رجح الجان		ت لبية أصوا اإلدارة بأغ ت مجلس در قرارا 2-24 تص ت ت األصوا وإذا تساو والممثلين لحاضرين األعضاء ا مقامه. و من يقوم ه الرئيس أ ب الذي من رجح الجان
رة أو جلس اإلدا تماعات م حاضر اج جل في م 3-24 تس لتي تم القرارات ا ظر فيها و ائل التي ن صيل المس لجانه تفا الفة و آراء مخ لألعضاء أ ة تحفظات في ذلك أي اتخاذها بما ضر هذه المحا نسخ من أن ترسل ها، على عبروا عن حاضر وتحفظ م ظ بها، اد لالحتفا بعد االعتم لألعضاء مجلس ل مقرر ه من قب دارة ولجان مجلس اإل اجتماعات يُثبت التوقيع عن األعضاء أحد امتناع حالة ي اإلدارة وف وتُذكر حال االعتراض أسباب المحضر في اعتراضه لين عن ضر مسؤو هذه المحا عون على كون الموق إبدائها، وي وابط ركة بالض وتلتزم الش دة فيها، نات الوار صحة البيا ن. ي هذا الشأ ن الهيئة ف الصادرة ع )4( س اإلدارة جتمع مجل لزامية أن ي اإلخالل بإ 4-24 دون دارة لمجلس اإل فإنه يجوز على األقل، في السنة أربع مرات وفقاً عن الصادرة للضوابط بالتمرير قراراته بعض إصدار ذا الشأن. الهيئة في ه اإلدارة ء مجلس من أعضا ي عضو ب على أ 5-24 يج طروحة و مسألة م ي معاملة أ صة في أ صلحة خا تكون له م جلس يخطر الم ة عليها أن ها والموافق س لمناقشت على المجل ع، وال االجتما ي محضر أن تدون ف ة، ويجب بهذه المنفع ص بهذه لقرار الخا ت على ا التصوي العضو يجوز لهذا عنية. المسألة الم المعاملة أو		أو س اإلدارة عات مجل ضر اجتما ل في محا 3-24 تسج م رات التي ت فيها والقرا التي نظر يل المسائل لجانه تفاص آراء عضاء أو فظات لأل ك أية تح ا في ذل اتخاذها بم األعضاء يع كافة ويجب توق عنها، عبّروا مخالفة جلس تماعات م حاضر اج سودات م على م الحاضرين هذه نسخ من أن ترسل ها، على ل اعتماد اإلدارة قب ظ بها، وتحف د لالحتفاظ عد االعتما ألعضاء ب المحاضر ل رر من قبل مق ارة ولجانه مجلس اإلد جتماعات محاضر ا عن ألعضاء ع أحد ا حالة امتنا دارة وفي مجلس اإل وتُذكر أسباب المحضر في اعتراضه يُثبت التوقيع هذه عون على كون الموق بدائها، وي حال إ االعتراض فيها، ت الواردة البيانا عن صحة مسؤولين المحاضر ذا هيئة في ه درة عن ال وابط الصا ركة بالض وتلتزم الش الشأن. اإلدارة مع مجلس ة أن يجت ل بإلزامي ن اإلخال 4-24 دو س جوز لمجل ألقل، فإنه ي سنة على ا رات في ال )4( أربع م وفقاً للضوابط بالتمرير قراراته بعض إصدار اإلدارة ن. ي هذا الشأ ن الهيئة ف الصادرة ع دارة مجلس اإل من أعضاء ي عضو ب على أ 5-24 يج ألة أو مس أي معاملة اصة في مصلحة خ تكون له ن قة عليها أ ها والمواف س لمناقشت على المجل مطروحة ر في محض ب أن تدون منفعة، ويج لس بهذه ال يخطر المج على القرار التصويت هذا العضو وال يجوز ل االجتماع، معنية. و المسألة ال ه المعاملة أ الخاص بهذ
( المادة )25	ل في يوجد تعدي	( المادة )25
س وية المجل فقدان عض ضور رة عن ح جلس اإلدا أعضاء م تخلف أحد 1-25 إذا قطعة جلسات مت أو خمس ت متتالية الث جلسا أكثر من ث ارة مجلس اإلد عذر يقبله ارة دون مجلس اإلد خالل مدة مستقيالً اعتبر	العنوان ل في يوجد تعدي النص	مجلس صب في ال شغور من عن س اإلدارة عضاء مجل خلف أحد أ 1-25 إذا ت 1-25 ات خمس جلس متتالية أو ث جلسات ر من ثال حضور أكث جلس ذر يقبله م رة دون ع جلس اإلدا الل مدة م متقطعة خ مستقيالً اعتبر اإلدارة
أيضاً أن حال في المجلس عضو منصب يشغر 2-25 كما		أيضاً حال في المجلس عضو منصب يشغر 2-25 كما

: ذلك العضو		ضو: أن ذلك الع
ألهلية. عوارض ا رض من أصيب بعا إذا توفى أو 1-2-25		ض ن عوار بعارض م و أصيب ذا توفى أ 1-2-25 إ
وجب واألمانة بم بالشرف ريمة مخلة دين بأية ج 2-2-25 أ		األهلية.
ي بات. حكم قضائ		ة ف واألمان خلة بالشر جريمة م دين بأية 2-2-25 أ
لتجارية ع ديونه ا ف عن دف ه أو توق علن إفالس 3-2-25 أ		ت. م قضائي با بموجب حك
سه. بإشهار إفال يقترن ذلك حتى لو لم		ية يونه التجار عن دفع د ه أو توقف علن إفالس 3-2-25 أ
رسله ر خطي أ وجب إشعا منصبه بم ستقال من 4-2-25 ا		سه. بإشهار إفال يقترن ذلك حتى لو لم
ا المعنى. للشركة بهذ		له خطي أرس جب إشعار منصبه بمو ستقال من 4-2-25 ا
بعزله. ة العمومية من الجمعي ر صدور قرا 5-2-25		ا المعنى. للشركة بهذ
ركات قانون الش ة ألحكام ويته مخالف كانت عض 6-2-25		بعزله. ة العمومية من الجمعي ر صدور قرا 5-2-25
رات ي او لقرا ف المركز ون المصر ألحكام قان التجارية أو		ات. نون الشرك ة ألحكام قا ويته مخالف كانت عض 6-2-25
لمركزي. المصرف ا		دة يجوز إعا اإلدارة فال ضو مجلس م عزل ع 3-25 إذا ت
وز إعادة فال يج س اإلدارة ضو مجل تم عزل ع 3-25 إذا		من ث سنوات مضي ثال جلس قبل ضوية الم ترشيحه لع
ت من ثالث سنوا مضي مجلس قبل عضوية ال ترشيحه ل		عزل. ور قرار ال تاريخ صد
عزل. ور قرار ال تاريخ صد
( المادة )26	ديل ال يوجد تع	( المادة )26
لشركة ل منافس ل س في عم ضو المجل اشتراك ع		لشركة ل منافس ل س في عم ضو المجل اشتراك ع
قة من بغير مواف س اإلدارة ضو مجل يجوز لع 1-26 ال	ل بسيط يوجد تعدي	من ر موافقة إلدارة بغي و مجلس ا جوز لعض 1-26 ال ي
أي شترك في سنويا أن ي تجدد شركة عمومية لل الجمعية ال	في النص	ل من أي عم يشترك في شركة أن عمومية لل الجمعية ال
سابه أو يتجر لح ة أو أن سة الشرك شأنه مناف عمل من		ساب ابه أو لح يتاجر لحس أو أن ة الشركة شأنه منافس
ركة، تزاوله الش شاط الذي فروع الن ره في أحد لحساب غي		ال الشركة، و ي تزاوله النشاط الذ حد فروع غيره في أ
تخص بيانات علومات أو شي أي م له أن يف وال يجوز		لشركة ت تخص ا ت أو بيانا ي معلوما ن يفشي أ يجوز له أ
عتبار ض أو با لبه بالتعوي ها أن تطا وإال كان ل الشركة		ت تبار العمليا ض أو باع به بالتعوي ها أن تطال وإال كان ل
حساب ا أجريت ل حسابه كأنه ي زاولها ل مربحة الت العمليات ال		حساب أجريت ل كأنها لحسابه تي زاولها المربحة ال
الشركة.		الشركة.
( المادة )27	ديل ال يوجد تع	( المادة )27
صالح تعارض الم		صالح تعارض الم
ون له الشركة تك جلس إدارة ضو في م على كل ع أ. 1-27	ديل ال يوجد تع	ون الشركة تك جلس إدارة ضو في م لى كل ع 1-27 أ. ع
ة أو حة مشترك دارة مصل بمجلس اإل لتى يمثلها أو للجهة ا		ة حة مشترك دارة مصل بمجلس اإل التي يمثلها له أو للجهة
تُعرض اإلدارة مجلس على تعامل أو صفقة في متعارضة		تُعرض مجلس على تعامل أو صفقة في متعارضة أو
قراره وأن يثبت إ جلس ذلك ن يبلغ الم ر بشأنها أ التخاذ قرا		ن س ذلك وأ يبلغ المجل بشأنها أن خاذ قرار اإلدارة الت
صويت ك في الت له االشترا وال يجوز الجلسة، في محضر		ه االشتراك وال يجوز ل ر الجلسة، ه في محض يثبت إقرار
هذه العملية ر في شأن رار الصاد الخاص بالق		ن هذه ر في شأ ر الصاد ص بالقرا يت الخا في التصو
ّف المجلس إبالغ عن اإلدارة مجلس عضو تخل إذا ب.		العملية.
وفقاً من ألي أو للشركة جاز المادة هذه من )أ( البند لحكم		ّف المجلس إبالغ عن اإلدارة مجلس عضو تخل ب. إذا
و إلزام ل العقد أ صة إلبطا كمة المخت لتقدم للمح مساهميها ا		وفقً ألي للشركة أو المادة جاز أ( من هذه ) البند لحكم ا
له من عة تحققت ح أو منف ء أي رب خالف بأدا العضو الم		أو طال العقد ختصة إلب محكمة الم ها التقدم لل من مساهمي
ه للشركة. التعاقد ورد		له عة تحققت ربح أو منف بأداء أي و المخالف إلزام العض
		كة. ورده للشر من التعاقد
( المادة )28	ديل ال يوجد تع	( المادة )28
الدارة ء مجلس ا ض ألعضا منح القرو		الدارة ء مجلس ا ض ألعضا منح القرو
سلفاً تسهيالت منح أو أو ض ديم قرو الشركة تق يحظر على	ل في يوجد تعدي	س عضاء مجل ألي من أ م قروض شركة تقدي ال يجوز لل
أو من ى مديريها رتها أو إل مجالس إدا ى أعضاء إئتمانية ال	النص	ت تتعلق أية ضمانا م ت أو تقدي عقد كفاال إدارتها أو
نوحة قروض مم ت تتعلق ب أية ضمانا أو تقديم في حكمهم		لعضو مقدًما ًضا قر ويعتبر لهم، ممنوحة بقروض
رارات ريعات وق ظمة وتش قوانين وأن م تسمح لهم، ما ل		أي و أبنائه أو ى زوجه أ ض مقدم إل رة كل قر مجلس اإلدا

دات ح االعتما االت أو فت إعطاء الكف تجارية أو السندات ال المستندية.		مجلس ك عضو شركة يمل ض إلى تقديم قر ال يجوز ة حتى الدرج من أقاربه ناؤه أو أي زوجه أو أب اإلدارة أو
		رأس مالها %20( من من ) الثانية أكثر
( المادة )29	ديل ال يوجد تع	( المادة )29
ة الية للشرك ألوراق الم لعالقة في ا راف ذات ا تعامل األط		ة الية للشرك ألوراق الم لعالقة في ا راف ذات ا تعامل األط
غل أي أن يست ات العالقة ألطراف ذ ظر على ا 1-29 يح	ديل ال يوجد تع	ي أن يستغل أ ت العالقة ألطراف ذا ظر على ا 1-29 يح اتّصل
مجلس ضويته في ت بحكم ع ن معلوما صل به م منهم ما ات حة له أو حقيق مصل ركة في ت في الش وظيفته اإلدارة أو		في عضويته بحكم معلومات من به ما منهم ة قيق مصلح ركة في تح فته في الش ارة أو وظي مجلس اإلد
للشركة ق المالية األورا التعامل في انت نتيجة لغيره أيا ك		المالية األوراق في التعامل نتيجة كانت أيًا لغيره أو له
ي منهم ن يكون أل ال يجوز أ الت، كما ن المعام وغيرها م		ز أن يكون كما ال يجو معامالت، يرها من ال للشركة وغ
ليات ة تقوم بعم مع أي جه ير مباشرة اشرة أو غ مصلحة مب		ة مع أي جه ير مباشرة اشرة أو غ مصلحة مب ألي منهم
التي اق المالية عار األور ر في أس حداث تأثي يراد بها إ		ق عار األورا ثير في أس ا إحداث تأ ت يراد به تقوم بعمليا
شركة. أصدرتها ال		لشركة. أصدرتها ا المالية التي
( المادة )30	ديل ال يوجد تع	( المادة )30
ة ذات العالق ع األطراف الصفقات م		ة ذات العالق ع األطراف الصفقات م
ف ذات ع األطرا صفقات م ركة عقد يجوز للش 1-30 ال	ل يوجد تعدي	ت ألطراف ذا فقات مع ا كة عقد ص جوز للشر 1-30 ال ي
من جاوز %5 فيما ال ي لس اإلدارة بموافقة مج العالقة إال		ن وز %5 م فيما ال يجا لس اإلدارة بموافقة مج العالقة إال
ة فيما مية للشرك معية العمو موافقة الج شركة، وب رأسمال ال		كة ومية للشر معية العم موافقة الج شركة، وب رأسمال ال
لدى معتمد مقيّم بواسطة الصفقات تقييم ويتم ذلك على زاد الهيئة.		يع األحوال قات في جم تقييم الصف ى ذلك ويتم فيما زاد عل ى مدقق ويتعين عل الهيئة، لدى معتمد مقيّم بواسطة
		ت يان بصفقا يره على ب يشتمل تقر شركة أن حسابات ال
		ين ي تمت ب المالية الت لتعامالت مصالح وا تعارض ال
ذات األطراف صفقات مع شركة عقد ال يجوز لل 1-30		اءات واإلجر ت العالقة طراف ذا ي من األ الشركة وأ
من جاوز %5 فيما ال ي لس اإلدارة بموافقة مج العالقة إال ة فيما مية للشرك معية العمو موافقة الج شركة، وب رأسمال ال		بشأنها تخذت أ التي
د لدى مقيم معتم ت بواسطة يم الصفقا لك ويتم تقي زاد على ذ		قة إبرام صف العالقة قبل طرف ذي ن على ال 2-30 يتعي
الهيئة.		ة بيعة الصفق دارة عن ط لمجلس اإل ، اإلفصاح مع الشركة
		أو ن حصته جوهرية ع علومات ال وجميع الم وشروطها
صفقة مع قبل إبرام ي العالقة الطرف ذ يتعين على 2-30		أو ى مصلحته صفقة ومد ن طرفي ال ي الشركتي مساهمته ف
طبيعة دارة عن مجلس اإل إلفصاح ل الشركة، ا		منفعته فيها
جوهرية علومات ال وجميع الم شروطها الصفقة و
ين طرفي ي الشركت ساهمته ف ه أو م عن حصت فيها ه أو منفعته دى مصلحت الصفقة وم		ال ركة في ح إدارة الش يس مجلس ب على رئ 3-30 يج فاة العالقة موا راف ذات ت مع األط كة لصفقا إبرام الشر
		عن لمعلومات لبيانات وا على ا ن يحتوي الهيئة ببيا
ل في حا رة الشركة مجلس إدا رئيس يجب على 3-30		ومدى ، وطبيعة ل الصفقة وتفاصي ي العالقة، الطرف ذ
ت العالقة طراف ذا ت مع األ كة لصفقا إبرام الشر		يانات وأي ب الصفقة العالقة في رف ذي الفائدة للط
البيانات ي على ن يحتو هيئة ببيا موافاة ال		أن أكيد خطي لهيئة، مع ت ت تطلبها ا أو مستندا ومعلومات
ل ، وتفاصي العالقة طرف ذي ت عن ال والمعلوما		قولة عادلة ومع ي العالقة الطرف ذ صفقة مع شروط ال
العالقة طرف ذي ى الفائدة لل طبيعة ومد الصفقة، و مستندات ومات أو انات ومعل وأي بي في الصفقة		شركة. مساهمي ال وفي صالح
الصفقة ن شروط يد خطي أ ئة، مع تأك تطلبها الهي
صالح عقولة وفي ة عادلة وم ذي العالق مع الطرف
شركة. مساهمي ال
( المادة )31		( المادة )31
الشخصية المسؤولية		الشخصية المسؤولية

التزام ارة بأي جلس اإلد أعضاء م ال يلتزم 1-31	ديل ال يوجد تع	تزام رة بأي ال جلس اإلدا أعضاء م يلتزم 1-31 ال
بمهام ب قيامهم شركة بسب تعهدات ال ما يتعلق ب شخصي في اتهم. د اختصاص ضمن حدو وظائفهم		م قيامهم بمها ركة بسبب عهدات الش ما يتعلق بت شخصي في اتهم. د اختصاص ضمن حدو وظائفهم
( المادة )32	في ل يوجد تعدي	( المادة )32 جلس عضاء الم مسؤولية أ
فات عن المخال المسؤولية	العنوان
تنفيذية اإلدارة ال إلدارة و مجلس ا أعضاء 1-32	ل يوجد تعدي	ية رة التنفيذ ة واإلدا س اإلدار ضاء مجل 1-32 أع
جميع ير عن همين والغ كة والمسا تجاه الشر مسؤولون ل مخالفـة ، وعن ك ل السلطة استعمـا ش وإساءة أعمال الغ		ميع ر عن ج همين والغي كة والمسا تجاه الشر مسؤولون فـة ن كل مخال سلطة، وع استعمـال ال ش وإساءة أعمال الغ
ها وهذا وقررات نون الهيئة جارية وقا ركات الت لقانون الش		يئة رارات اله نفذة له وق رارات الم ركات والق لقانون الش
رط بطل كل ش اإلدارة، وي الخطأ في اسي، وعن النظام األس		ل ارة، ويبط طأ في اإلد ، وعن الخ م األساسي وهذا النظا
المدير ة كل من رة التنفيذي يمثل اإلدا ر ذلك. و يقضي بغي		لتنفيذية كل ل اإلدارة ا ذلك. ويمث قضي بغير كل شرط ي ي يس التنفيذ ذي أو الرئ مدير التنفي العام أو ال من المدير
وابهم للشركة ون س التنفيذي ي أو الرئي دير التنفيذ العام أو الم ومسؤولي ة العليا، ف التنفيذي الوظائ ي مستوى وكل من ف		يذية ظائف التنف ستوى الو من في م وابهم وكل للشركة ون
شخصياً من مناصبهم في تعيينهم تم والذين التنفيذية اإلدارة		م ن تم تعيينه العليا والذي رة التنفيذية ؤولي اإلدا العليا، ومس شخصياً اإلدارة. مجلس قبل من مناصبهم في
اإلدارة. قبل مجلس
1-32( ي البند ) ص عليها ف لية المنصو تقع المسؤو 2-32
إذا نشأ س اإلدارة ضاء مجل جميع أع مادة على من هذه ال		1-32( ي البند ) ص عليها ف لية المنصو تقع المسؤو 2-32 شأ إلدارة إذا ن ء مجلس ا ميع أعضا ادة على ج من هذه الم
رار إذا كان الق آلراء، أما بإجماع ا قرار صدر الخطأ عن صادراً ن المعارضو عنه يسأل فال باألغلبية المساءلة محل		ر ا كان القرا راء، أما إذ بإجماع اآل قرار صدر الخطأ عن
تغيّب فإذا الجلسة، بمحضر اعتراضهم أثبتوا قد كانوا متى		عنه يسأل فال باألغلبية ًرا صاد المساءلة محل ضر ضهم بمح توا اعترا انوا قد أثب ن متى ك المعارضو
تنتفي القرار فال صدر فيها لجلسة التي ضاء عن ا أحد األع		صدر التي الجلسة عن األعضاء أحد تغيّب فإذا الجلسة،
عدم علمه به مع القرار أو عدم علمه ب ال إذا ثبت مسؤوليته إ		علمه ثبت عدم ته إال إذا ي مسؤولي فال تنتف فيها القرار
صوص ؤولية المن وتقع المس عليه، اإلعتراض إستطاعته فيذية اإلدارة التن لمادة على ( من هذه ا بند )1-32 عليها في ال		ليه. عتراض ع طاعته اال ع عدم است علمه به م بالقرار أو 1-32( من في البند ) وص عليها ولية المنص وتقع المسؤ
ا. صادر عنه طأ بقرار إذا نشأ الخ		بقرار الخطأ ة إذا نشأ رة التنفيذي على اإلدا هذه المادة
		ا. صادر عنه
( المادة )33	ديل ال يوجد تع	( المادة )33
س اإلدارة ضاء مجل مكافآت أع		س اإلدارة ضاء مجل مكافآت أع
ئوية من نسبة م س اإلدارة عضاء مجل ن مكافأة أ 1-33 تتكو تلك %10 من تتجاوز لى أن ال الصافي ع من الربح	ديل ال يوجد تع	بة رة من نس جلس اإلدا أعضاء م ون مكافأة 1-33 تتك ن ز %10 م ن ال تتجاو في على أ لربح الصا مئوية من ا
من خصم كل ة بعد ة المنتهي سنة المالي األرباح لل		ن صم كل م هية بعد خ لمالية المنت ح للسنة ا تلك األربا
شركة ان تدفع ال ما يجوز اطيات، ك ت واالحتي االستهالكا شهرياً مرتباً أتعاباً بالقدر أو إضافية مكافأة أو أو مصاريف		ة تدفع الشرك يجوز أن طيات، كما ت واالحتيا االستهالكا شهريًا مرتبًا أو إضافية مكافأة أو أتعابًا أو مصاريف
كان إذا أعضائه من عضو ّي أل اإلدارة مجلس يقرره الذي		عضو من دارة ألي مجلس اإل ي يقرره بالقدر الذ
جهوداً أو خاصة يبذل أو لجنة أي في يعمل العضو ذلك		ل جنة أو يبذ ل في أي ل لعضو يعم كان ذلك ا أعضائه إذا
العادية ق واجباته الشركة فو لخدمة ل إضافية يقوم بأعما ة الشركة. مجلس إدار كعضو في		الشركة لخدمة إضافية وم بأعمال صة أو يق جهودًا خا الشركة جلس إدارة عضو في م ه العادية ك فوق واجبات
		كة على الشر قد وقعت ي تكون رامات الت تخصم الغ
بسبب لى الشركة د وقعت ع ي تكون ق رامات الت تخصم الغ		ظام ن أو للن ة للقانو س اإلدار الفات مجل بسبب مخ
شركة ألساسي لل أو للنظام ا رة للقانون جلس اإلدا مخالفات م اإلدارة، مجلس ن مكافآت المنتهية م ة المالية خالل السن		ت ة من مكافآ الية المنتهي ل السنة الم شركة خال األساسي لل ك م خصم تل عمومية عد للجمعية ال رة، ويجوز مجلس اإلدا
تبين غرامات إذا صم تلك ال مية عدم خ معية العمو ويجوز للج		ن ت ناتجة ع رامات ليس أن تلك الغ ذا تبين لها الغرامات إ رة. جلس اإلدا خطأ من م تقصير أو
من ير أو خطأ ة عن تقص ليست ناتج الغرامات لها أن تلك

رة. مجلس اإلدا مراعاة ومع المادة، هذه من األولى الفقرة ألحكام ًء استثنا وز أن الشأن، يج هيئة بهذا عن ال لتي تصدر الضوابط ا مقطوع مبلغ عن عبارة أتعابًا اإلدارة مجلس لعضو يُصرف لسنة في نهاية ا لف درهم ( مائتي أ 200,000 ) ال يتجاوز تلك لى صرف عمومية ع الجمعية ال موافقة المالية بعد الت اآلتية: لك في الحا األتعاب وذ		ومع المادة، هذه من األولى الفقرة ألحكام ًء استثنا ، بهذا الشأن عن الهيئة ي تصدر ضوابط الت مراعاة ال عن عبارة أتعابًا اإلدارة مجلس لعضو يُصرف أن يجوز ف درهم ( مائتي أل 200.000 ز ) ع ال يتجاو مبلغ مقطو ى عمومية عل الجمعية ال بعد موافقة سنة المالية في نهاية ال : االت اآلتية ذلك في الح األتعاب و صرف تلك
ًحا. أربا الشركة تحقيق عدم أ. مجلس عضو نصيب وكان ًحا أربا الشركة حققت ب. إذا لف ( مائتي أ 200,000 من ) رباح أقل تلك األ اإلدارة من مكافأة ع بين ال جوز الجم حالة ال ي ي هذه ال درهم، وف واألتعاب.		ًحا. أربا الشركة تحقيق عدم أ. عضو نصيب وكان ًحا أربا الشركة حققت إذا ب. قل من األرباح أ ن تلك إلدارة م مجلس ا حالة ال وفي هذه ال ف درهم، ( مائتي أل 200.000 ) ب. فأة واألتعا ع بين المكا يجوز الجم
س الباب الخام	ديل ال يوجد تع	س الباب الخام
مومية الجمعية الع		مومية الجمعية الع
( المادة )34	ديل ال يوجد تع	( المادة )34
ماع مكان االجت		ماع مكان االجت
صحيحاً تكويناً جميع تمثل المكونة العمومية عية 1-34 الجم	ديل ال يوجد تع	تكوينًاً تمثل ًحا صحي المكونة العمومية معية 1-34 الج
وظبي. في مدينة أب نعقادها إال وال يجوز ا المساهمين		دينة ال في م انعقادها إ ال يجوز ساهمين و جميع الم أبوظبي.
( المادة )35	ديل ال يوجد تع	( المادة )35
ور حق الحض		ور حق الحض
مومية جمعية الع حضور ال الحق في مساهم 1-35 لكل يعادل عدد ألصوات د من ا له عد ويكون للمساهمين، أسهمه.	ديل ال يوجد تع	ية عية العموم ضور الجم حق في ح مساهم ال 1-35 لكل عدد ت يعادل ن األصوا له عدد م ويكون للمساهمين، أسهمه.
من غير ن يختاره عنه م م أن ينيب ز للمساه 2-35 يجو ومية. معية العم ضور الج رة في ح جلس اإلدا أعضاء م اص ل كتابي خ ثابتة بتوكي ة أن تكون صحة النياب ويشترط ل وفقاً قرار بها يصدر التي ت واإلجراءا والشروط للضوابط هذا الشأن. من الهيئة ب التي عدد األسهم ز أن يزيد وال ال يجو جميع األح 3-35 في ئة من سة في الما )%5( خم صفة على ب بهذه ال يحملها النائ ة. مال الشرك أسهم رأس قانونًا. عنهم النائبون وفاقديها األهلية ناقصي يمثل 4-35 القائمين أو ممثليه أحد يفّوض أن االعتباري خص 5-35 للش أو من س إدارته ر من مجل قرار صاد ه بموجب على إدارت ركة، مومية للش الجمعية الع اجتماعات ليمثله في يقوم مقامه، بموجب المقررة ت الصالحيا المفّوض للشخص ويكون ون ثابت ض أن يك التفوي رط لصحة ض. ويشت قرار التفوي وفقاً ت واإلجراءا والشروط للضوابط خاص كتابي بتوكيل ذا الشأن. ن الهيئة به بها قرار م التي يصدر		ر ره من غي نه من يختا أن ينيب ع ز للمساهم 2-35 يجو مية. معية العمو ضور الج رة في ح جلس اإلدا أعضاء م بي بتوكيل كتا ون ثابتة بة أن تك صحة النيا ويشترط ل وفقاً يصدر التي ت واإلجراءا والشروط للضوابط خاص ذا الشأن. ن الهيئة به بها قرار م هم د عدد األس وز أن يزي وال ال يج جميع األح 3-35 في ي ( خمسة ف على )%5 ذه الصفة ا النائب به التي يحمله ة. مال الشرك سهم رأس المائة من أ ن عنهم ا النائبو وفاقديه ي األهلية ل ناقص 4-35 يمث قانونًا. أو ممثليه أحد يفّوض أن االعتباري خص 5-35 للش لس ر من مج رار صاد بموجب ق ى إدارته القائمين عل عية عات الجم في اجتما امه، ليمثله من يقوم مق إدارته أو المفّوض للشخص ويكون للشركة، العمومية يشترط تفويض. و قرار ال بموجب ت المقررة الصالحيا ص كتابي خا بتوكيل يكون ثابت ويض أن لصحة التف وفقاً بها يصدر التي ت واإلجراءا والشروط للضوابط شأن. هيئة بهذا ال قرار من ال

جتماع الدعوة لال		جتماع الدعوة لال
موافقة مومية بعد لجمعية الع وة النعقاد ا توجه الدع	ديل -1 ال يوجد تع	ة ة بعد موافق ية العمومي نعقاد الجمع ه الدعوة ال 1-36 توج
وفقاً التى والشروط للضوابط المساهمين جميع إلى الهيئة		وفقاً والشروط للضوابط المساهمين جميع الى الهيئة
تي: راعاة ما يأ شأن، مع م هيئة بهذا ال قرار من ال يصدر بها		ة مع مراعا هذا الشأن، من الهيئة ب بها قرار التي يصدر
ية قبل عية العموم دعوة الجم عالن عن أن يتم اإل أ-		ما يأتي: ية قبل عية العموم دعوة الجم عالن عن أن يتم اإل أ-
واحد ن )21( ال تقل ع ماع بمدة حدد لالجت الموعد الم		ن )21( ال تقل ع ماع بمدة حدد لالجت الموعد الم
يوماً. وعشرين		يوماً وعشرين واحد
		وفقاً لطريقة لالجتماع الدعوة إعالن يكون أن ب-
وفقاً لطريقة لالجتماع الدعوة إعالن يكون ن ب- أ		بهذا الشأن. الهيئة ها قرار من ي يصدر ب اإلعالن الت
الشأن. الهيئة بهذا ها قرار من ى يصدر ب اإلعالن الت		الل أو من خ تب مسجلة ساهمين بك إخطار الم ج- أن يتم
		)أو ية )SMS سائل النص أو الر ية الحديثة وسائل التقن
أو من ب مسجلة همين بكت طار المسا أن يتم إخ ج-		وفقاً األساسي النظام عليه ينص لما أخرى طريقة أي
(أو SMS صية ( رسائل الن حديثة أو ال ل التقنية ال خالل وسائ		لشأن. ئة في هذا ا و قرار الهي للشركة و/أ
وفقاً األساسي النظام عليه ينص لما أخرى طريقة أي		سخة مختصة بن والسلطة ال ة الهيئة طر الشرك د- أن تخ
هذا الشأن. الهيئة في و قرار من للشركة و/أ		دعوة. خ إعالن ال ن في تاري من اإلعال
نسخة المختصة ب ة والسلطة شركة الهيئ أن تخطر ال د-
دعوة. خ إعالن ال ن في تاري من اإلعال		جدول ع على االجتما تمل دعوة ب أن تش 2-36 يج
		ل، ماع األو عد االجت اريخ ومو ومكان وت األعمال
جدول اع على وة االجتم تشتمل دع يجب أن 2-36 جتماع ألول، واال الجتماع ا خ وموعد ا مكان وتاري األعمال و		وني صاب القان كتمال الن حال عدم ا الثاني في واالجتماع ر في حضو احب الحق ، وبيان ص تماع األول لصحة االج
حة نوني لص صاب القا اكتمال الن حال عدم الثاني في		ن يختاره م ي إنابة من مية وحقه ف معية العمو اجتماع الج
اجتماع ي حضور الحق ف ن صاحب ألول، وبيا االجتماع ا		بت ل خاص ثا ضى توكي إلدارة بمقت ء مجلس ا غير أعضا
غير ختاره من نابة من ي حقه في إ عمومية و الجمعية ال		وفقاً على وبيان الشأن، بهذا الهيئة تحدده لما بالكتابة
الكتابة ص ثابت ب وكيل خا بمقتضى ت لس اإلدارة أعضاء مج		ي لمدرجة ف ضوعات ا اقشة المو اهم في من أحقية المس
وفقاً المساهم أحقية على وبيان الشأن، بهذا الهيئة تحدده لما		الى ه األسئلة ية وتوجي ة العموم ال الجمعي جدول أعم
جمعية ل أعمال ال ة في جدو ت المدرج الموضوعا في مناقشة		ي اب القانون ت، والنص ق الحسابا ارة، ومدق مجلس اإلد
، ومدقق اإلدارة ى مجلس ألسئلة ال وتوجيه ا العمومية		ة ة العمومي ات الجمعي من اجتماع صحة كل المطلوب ل
من صحة كل مطلوب ل القانوني ال والنصاب الحسابات،		في ب الحق ن صاح منه، وبيا الصادرة والقرارات
نه، لصادرة م لقرارات ا عمومية وا الجمعية ال اجتماعات		إن وجدت. التوزيعات
ت. ات إن وجد في التوزيع حب الحق وبيان صا
عمومية معيات ال عات الج د اجتما يجوز عق 3-36		العمومية الجمعيات اجتماعات وز عقد 3-36 يج
راراتها يت على ق ها والتصو مداوالت لمساهم في واشتراك ا		على صويت تها والت ي مداوال المساهم ف واشتراك
وفقاً بعد، عن للحضور الحديثة التقنية وسائل بواسطة		ر عن للحضو ة الحديثة سائل التقني واسطة و قراراتها ب
ذا الشأن. الهيئة في ه تى تضعها للضوابط ال		وفقاً الشأن. هذا في الهيئة تضعها التي للضوابط بعد،
المادة(37) مال جدول األع	ديل ال يوجد تع	) المادة (37 عمال جدول األ
وفي العمومية، ل الجمعية جدول أعما س اإلدارة ضع مجل	ديل ي ال يوجد تع	مية، معية العمو أعمال الج جدول س اإلدارة يضع مجل
على مومية بناء جمعية الع يها عقد ال ي يجوز ف األحوال الت		ء عمومية بنا الجمعية ال ز فيها عقد ل التي يجو وفي األحوا
جدول ئة، يضع بات أو الهي دققي الحسا همين أو م طلب المسا		هيئة، بات أو ال ققي الحسا مين أو مد المساه على طلب
معية. اجتماع الج طلبت عقد جهة التي األعمال ال		جتماع عقد ا التي طلبت ل الجهة ل األعما يضع جدو الجمعية.
( المادة )38	ديل ال يوجد تع	( المادة )38
التسجيل		التسجيل

ضور ون في ح لذين يرغب ساهمون ا يسجل الم -1	ديل في ال يوجد تع	ماع ضور اجت ن في ح ذين يرغبو ساهمون ال يسجل الم
لذلك خاص يعد م في سجل مية أسمائه معية العمو اجتماع الج	النص	ي عد لذلك ف ل خاص ي ئهم في سج مومية أسما الجمعية الع
عية عقاد الجم المحدد الن ل الوقت الشركة قب في مركز		ة اد الجمعي حدد النعق الوقت الم ركة قبل مركز الش
م التي عدد األسه المساهم و سجل اسم يتضمن ال العمومية و		ألسهم م وعدد ا المساه لسجل اسم ويتضمن ا العمومية
مع تقديم مالكيها وأسماء التي يمثلها دد األسهم يملكها وع		مالكيها مع لها وأسماء هم التي يمث وعدد األس التي يملكها
سند الوكالة		وكالة . تقديم سند ال
ع يذكر ر االجتما ة لحضو نائب بطاق ساهم أو ال ويعطى الم		ع ر االجتما قة لحضو النائب بطا مساهم أو ويعطى ال
كالة. أصالة وو تي يستحقها ألصوات ال فيها عدد ا		ة ووكالة. تحقها أصال ات التي يس عدد األصو يذكر فيها
		كون ألحوال، ي جميع ا سبق، وفي م من ما على الرغ
سجيل ل، يكون ت ميع األحوا ق، وفي ج من ما سب على الرغم		وفقاً والشروط للضوابط المساهمين حضور تسجيل
وفقاً ت واإلجراءا والشروط للضوابط المساهمين حضور		أن. يئة بهذا الش رار من اله صدر بها ق ت التي ي واإلجراءا
ذا الشأن. ن الهيئة به بها قرار م التي يصدر
( المادة )39	ديل ال يوجد تع	( المادة )39
صويت انوني والت النصاب الق		صويت انوني والت النصاب الق
انعقاد ره لصحة واجب توف النصاب ال رى على 1-39 تس	ديل ال يوجد تع	اد لصحة انعق جب توفره نصاب الوا رى على ال 1-39 تس
ارات التخاذ القر الالزمة ى األغلبية مومية وعل الجمعية الع		اذ زمة التخ غلبية الال وعلى األ لعمومية الجمعية ا
ت. ن الشركا أحكام قانو		الشركات. حكام قانون القرارات أ
المادة(40)	في ل يوجد تعدي	المادة(40)
ت ي األصوا رر وجامع تماع والمق رئاسة االج	العنوان	جتماع ن وقائع اال مية وتدوي معية العمو رئاسة الج
شركة س إدارة ال رئيس مجل العمومية س الجمعية 1-40 يرأ	ديل ال يوجد تع	رة مجلس إدا ية رئيس ة العموم س الجمعي 1-40 يرأ
أي يرأسها غيابهما حال وفي نائبه يرأسها ِه غياب حالة وفي		غيابهما حال وفي نائبه يرأسها ِه غياب حالة وفي الشركة
ارة مجلس اإلد رة يختاره جالس اإلدا أعضاء م عضو من		يختاره اإلدارة ء مجالس من أعضا عضو يرأسها أي
سها للعضو يرأ س اإلدارة اختيار مجل حال عدم لذلك، وفي		لس اختيار مج حال عدم ، وفي دارة لذلك مجلس اإل
جمعية ما تعين ال عمومية. ك الجمعية ال تختاره أي شخص		ة ره الجمعي خص تختا ها أي ش ضو يرأس اإلدارة للع
مقرراً يتعلق أمر في تبحث الجمعيــة كانـت وإذا لإلجتماع،		وإذا لإلجتماع، ًرا مقر الجمعية تعين كما العمومية.
بين لجمعية من أن تختار ا كان وجب جتماع أيا برئيس اإل		اع يس االجتم يتعلق برئ ث في أمر عيــة تبح كانـت الجم
ة هذا الل مناقش جتماع خ رئاسة اإل من يتولى المساهمين		من المساهمين بين من الجمعية تختار أن وجب كان أيًا
جامعاً إثنين ومراجعين لألصوات الرئيس ويعين األمر،		ن ألمر، ويعي اقشة هذا ا ع خالل من سة االجتما يتولى رئا
ية تعيينهم . عية العموم ن تقر الجم وات على أ لفرز األص		لفرز إثنين ومراجعين لألصوات جامعًا الرئيس
		عيينهم. العمومية ت ر الجمعية على أن تق األصوات
أسماء ة يتضمن ة العمومي اع الجمعي ضر باجتم يحرر مح		ء ضمن أسما العمومية يت ع الجمعية ضر باجتما يحرر مح
التي في األسهم ثلين وعدد أو المم الحاضرين المساهمين رة لهم وات المقر عدد األص بالوكالة و ألصالة أو حيازتهم با		ي سهم التي ف ن وعدد األ أو الممثلي الحاضرين المساهمين رة وات المقر عدد األص بالوكالة و ألصالة أو حيازتهم با

ها أو وافقت علي وات التي عدد األص الصادرة و والقرارات في ي دارت قشات الت وافية للمنا وخالصة عارضتها االجتماع.		ت التي وافق األصوات درة وعدد رات الصا لهم والقرا ي قشات الت وافية للمنا وخالصة عارضتها عليها أو الجتماع. دارت في ا
جمعية ماعات ال ضر اجت ركة محا تدون الش 2-40 خاص ي سجل ل جلسة ف مة عقب ك صفة منتظ العمومية ب ويوقّ كل ع الهيئة عن الصادرة الضوابط شأنه يتبع في معية ومقرر الج اع المعني يس االجتم ن قبل رئ محضر م وقعون ويكون الم حسابات. ومدققو ال ألصوات وجامعي ا البيانات صحة ؤولين عن ماعات مس ضر االجت على محا الواردة فيه		ية ات الجمع ر اجتماع كة محاض دون الشر 2-40 ت ص ي سجل خا ل جلسة ف مة عقب ك صفة منتظ العمومية ب ويوقّع كل الهيئة عن الصادرة الضوابط شأنه في يتبع ة رر الجمعي لمعني ومق االجتماع ا قبل رئيس محضر من ن ن الموقعو ابات. ويكو مدققو الحس ألصوات و وجامعي ا ات صحة البيان ؤولين عن ماعات مس ضر االجت على محا الواردة فيه
( المادة )41 صويت طريقة الت	ديل ال يوجد تع	( المادة )41 صويت طريقة الت
قة التي مية بالطري معية العمو ت في الج ن التصوي 1-41 يكو عمومية الجمعية ال قررت ة إال إذا س الجمعي يعينها رئي سرياً إذا التصويت يكون أن ويجب للتصويت، معينة طريقة زلهم أو ة أو بع س اإلدار ضاء مجل خاب أع تعلق بانت 178( من مادة ) ت عليه ال ما نص مع مراعاة بمساءلتهم ماعات ت في اجت ن التصوي وز أن يكو كات. ويج قانون الشر روني يت اإلكت ية التصو ستخدام آل عمومية با الجمعية ال هيئة درة عن ال روط الصا وابط والش لتزام بالض شريطة اال بهذا الشأن. ك في رة االشترا جلس اإلدا ألعضاء م ال يجوز 2-41 ة بإبراء ة الخاص العمومي ت الجمعية على قرارا التصويت	ديل ال يوجد تع	قة مية بالطري معية العمو ت في الج ون التصوي 1-41 يك عية رت الجم ال إذا قر الجمعية إ ا رئيس التي يعينه ون ب أن يك يت، ويج ينة للتصو طريقة مع العمومية سرياً اإلدارة مجلس أعضاء بانتخاب تعلق إذا التصويت ة عليه الماد اة ما نصت م مع مراع و بمساءلته أو بعزلهم أ ت ون التصوي جوز أن يك ركات. وي قانون الش )178( من ت ة التصوي استخدام آلي العمومية ب ت الجمعية في اجتماعا والشروط لضوابط اللتزام با شريطة ا اإلكتروني ذا الشأن. ن الهيئة به الصادرة ع ك في االشترا س اإلدارة ضاء مجل جوز ألع 2-41 ال ي ة ية الخاص ية العموم ات الجمع على قرار التصويت
بمنفعة ي تتعلق م أو الت عن إدارته المسؤولية ذمتهم من الف قائم لح أو بخ ض المصا علقة بتعار أو المت خاصة لهم الشركة. بينهم وبين		لق أو التي تتع ن إدارتهم سؤولية ع هم من الم بإبراء ذمت لح أو ض المصا ة بتعار و المتعلق صة لهم أ بمنفعة خا الشركة. بينهم وبين بخالف قائم
( المادة )42 نوية مومية الس الجمعية الع	ديل ال يوجد تع	( المادة )42 نوية مومية الس الجمعية الع
رأى مومية كلما الجمعية الع دارة دعوة لمجلس اإل 1-42	بسيط ل يوجد تعدي	ية عوة الجمع ة الهيئة د بعد موافق لس اإلدارة 1-42 لمج
وجهاً مرة وتنعقد يحدده، الذي والمكان الزمان في لذلك	في النص	وجهاً الذي والمكان الزمان في لذلك رأى كلما العمومية
خالل س اإلدارة عوة مجل ناء على د في السنة ب على األقل المكان وذلك في سنة المالية ة لنهاية ال ربعة التالي األشهر األ ع. وة لالجتما إعالن الدع معينين في والزمان ال		وة ء على دع ي السنة بنا لى األقل ف عقد مرة ع يحدده، وتن ة لنهاية السن بعة التالية ألشهر األر ارة خالل ا مجلس اإلد الن ن في إع ان المعيني كان والزم ك في الم المالية وذل
ة على وية للشرك مومية السن جمعية الع تختص ال 2-42 : سائل اآلتية رار في الم ر واتخاذ ق وص بالنظ وجه الخص		جتماع. الدعوة لال على للشركة ة السنوية ة العمومي ص الجمعي 2-42 تخت
زها وعن مرك اط الشركة ارة عن نش مجلس اإلد .1 تقرير صديق بات والت ققي الحسا وتقرير مد ل السنة المالي خال		: سائل اآلتية رار في الم ر واتخاذ ق وص بالنظ وجه الخص كة وعن شاط الشر عن ن س اإلدارة تقرير مجل .1
عليهما. والخسائر. ب األرباح ركة وحسا ميزانية الش .2		ر مدققي وتقري الل السنة لمالي خ مركزها ا عليهما. والتصديق الحسابات
اء. عند االقتض س اإلدارة ضاء مجل انتخاب أع .3 أتعابهم . ت وتحديد ي الحسابا تعيين مدقق .4		والخسائر. ب األرباح ركة وحسا ميزانية الش .2 اء. عند االقتض س اإلدارة ضاء مجل انتخاب أع .3
واء األرباح س أن توزيع اإلدارة بش ت مجلس .5 مقترحا حة. أم أسهم من عات نقدية كانت توزي		أتعابهم. ت وتحديد ي الحسابا تعيين مدقق .4 األرباح توزيع دارة بشأن مجلس اإل مقترحات .5
جلس أعضاء م مكافأة دارة بشأن مجلس اإل .6 مقترح		م منحة. قدية أم أسه توزيعات ن سواء كانت

حديدها . اإلدارة وت		مجلس ة أعضاء بشأن مكافأ س اإلدارة مقترح مجل .6
براء ، أو عدم إ لس اإلدارة أعضاء مج إبراء ذمة .7		حديدها. اإلدارة وت
م حسب ولية عليه المسؤ ع دعوى زلهم ورف ذمتهم وع		م إبراء رة، أو عد جلس اإلدا أعضاء م إبراء ذمة .7
األحوال.		عليهم المسؤولية فع دعوى عزلهم ور ذمتهم أو
ذمتهم عدم إبراء سابات، أو مدققي الح إبراء ذمة .8		وال. حسب األح
ب األحوال عليهم حس المسؤولية رفع دعوى وعزلهم و		ذمتهم أو عدم إبراء سابات، أو مدققي الح إبراء ذمة .8
		م حسب ولية عليه ى المسؤ رفع دعو عزلهم و
		األحوال.
( المادة )43	ديل ال يوجد تع	( المادة )43
ن المساهمي حسابات أو ب مدقق ال اء على طل االجتماع بن		ن المساهمي حسابات أو ب مدقق ال اء على طل االجتماع بن
ى الجتماع مت لعمومية ل ة الجمعية ا إلدارة دعو ى مجلس ا	ديل عل ال يوجد تع	جتماع مومية لال لجمعية الع دعوة ا س اإلدارة على مجل
أكثر مساهم أو حسابات أو و مدقق ال لك الهيئة أ طلب منه ذ		هم ت أو مسا قق الحسابا هيئة أو مد منه ذلك ال متى طلب
أدنى، لمال كحد ن رأس ا %10( م ) تمثل أسهما يملكون		لمال ن رأس ا %10( م ) تمثل أسهما يملكون أكثر أو
من خمسة أيام خالل )5( ي الحالتين يه الدعوة ف ويجب توج		5( ن خالل ) في الحالتي جيه الدعوة ويجب تو كحد أدنى،
الطلب. تاريخ تقديم		قديم الطلب من تاريخ ت خمسة أيام
( المادة )44	في ل يوجد تعدي	( المادة )44
م األساسي تعديل النظا	العنوان	م األساسي تعديل النظا
األساسي ا النظام ركات وهذ قانون الش أحكام مع مراعاة	في ل يوجد تعدي	ي ظام األساس ت وهذا الن ن الشركا أحكام قانو مع مراعاة
سلطة هيئة وال كزي وال رف المر فقة المص وبعد موا	النص	ة وز للجمعي ختصة، يج السلطة الم ة الهيئة و وبعد موافق
تعدل خاص أن ية بقرار عية العموم يجوز للجم المختصة،		ة سي للشرك لنظام األسا أن تعدل ا رار خاص العمومية بق
خالف ه بما الي انت أحكام ركة أيا ك ساسي للش النظام األ		رية نظمة السا قوانين واأل اليخالف ال حكامه بما أيا كانت أ
والمطبّقة. السارية واألنظمة القوانين		والمطبّقة.
( المادة )45	ديل ال يوجد تع	( المادة )45
ل دول األعما ل خارج ج تداول مسائ		مومية لجمعية الع ل اجتماع ا جدول أعما إدراج بند ب
ركات، ال قانون الش 180( من مادة ) حكم ال مع مراعاة	في ل يوجد تعدي	قانون 182( من لمادة ) حكم ا ع مراعاة 1-45 م
اردة المسائل الو ل في غير ية أن تتداو عية العموم يجوز للجم	النص	ير داول في غ ومية أن تت جمعية العم ال يجوز لل الشركات،
ن الدعوة. رافق إلعال ألعمال الم في جدول ا		ن افق إلعال عمال المر جدول األ واردة في المسائل ال
		الدعوة.
طيرة الوقائع الخ مداولة في مية حق ال معية العمو ويجوز للج
عدد من الهيئة أو وإذا طلبت الجتماع، ف أثناء ا التي تكتش		وقائع ة في ال ق المداول مومية ح جمعية الع ويجوز لل
لى األقل الشركة ع رأس مال %10( من يمثل ) المساهمين		ة طلبت الهيئ ماع، وإذا أثناء االجت تي تكتشف الخطيرة ال
مية، معية العمو أعمال الج قشة جدول لبدء في منا وذلك قبل ا		مال رأس )%5( من مين يمثل ن المساه أو عدد م
مجلس جب على ألعمال و ي جدول ا ئل معينة ف إدراج مسا		ل ناقشة جدو البدء في م وذلك قبل ى األقل الشركة عل
مية أن معية العمو ن حق الج وإال كان م بة الطلب اإلدارة إجا		ل ة في جدو مسائل معين ية، إدراج عية العموم أعمال الجم
عن رار صادر راعاة أي ق ائل، مع م ة هذه المس تقرر مناقش		ال الطلب وإ ارة إجابة مجلس اإلد جب على األعمال و
إلى ج بند جديد عاتها إلدرا واجب مرا الشروط ال الهيئة بشأن		هذه ر مناقشة ة أن تقر ية العمومي حق الجمع كان من
العمومية. ل الجمعية جدول أعما		بشأن عن الهيئة ر صادر أي قرا ع مراعاة المسائل، م
		ل د إلى جدو اج بند جدي عاتها إلدر واجب مرا الشروط ال
		ية. عية العموم أعمال الجم
( المادة )46	ديل ال يوجد تع	( المادة )46
رارات إلزامية الق		رارات إلزامية الق
طبقاً قانون ألحكام الصادرة العمومية الجمعية قرارات	ل يوجد تعدي	طبقً قانون ألحكام ا الصادرة العمومية الجمعية قرارات
رارات ركزي، وق صرف الم قانون الم لتجارية، و الشركات ا		ة لنظام ملزم يئة وهذا ا رارات اله وقانون وق الشركات،
ساهمين لجميع الم م ملزمة وهذا النظا المركزي المصرف ي الرأي. مخالفون ف غائبون وال بمن فيهم ال		ي مخالفون ف غائبون وال ن فيهم ال ساهمين بم لجميع الم الرأي.

س الباب الساد ابات مدقق الحس	ديل ال يوجد تع	س الباب الساد ابات مدقق الحس
( المادة )47	في ل يوجد تعدي	( المادة )47
التعيين 1-47 شيحه كثر يتم تر سابات أو أ كة مدقق ح يكون للشر أ. عمومية الجمعية ال ض على ة ويعر س اإلدار من مجل للموافقة. تُعين سنة لمدة الحسابات مدقق العمومية الجمعية ب. ا في هذ س اإلدارة ض مجل وز تفوي يد وال يج قابلة للتجد التدقيق ات عملية الحساب ولى مدقق ى أال يت الشأن، عل ة من مالية متتالي ة سنوات ى )6( ست دة تزيد عل بالشركة لم حالة في هذه ال كة، ويتعين ق في الشر مهام التدقي تاريخ توليه ة بعد قيق للشرك أعمال التد ؤول عن ريك المس تغيير الش مدقق دة تعيين ويجوز إعا ات مالية، ثالثة سنو إنتهاء )3( ماليتين سنتين مرور )2( كور بعد شركة المذ حسابات ال عيينه . نتهاء مدة ت من تاريخ إ على األقل اجتماع من نهاية ت مهامه ق الحسابا يتولى مدق ج. ة السنوية ة العمومي الجمعي ية اجتماع ة إلى نها تلك الجمعي التالية. ت وال قق الحسابا ة أتعاب مد ية العمومي تحدد الجمع د. وضح ، على أن ت هذا الشأن اإلدارة في ض مجلس يجوز تفوي ة. بات الشرك ب في حسا هذه األتعا ة بشأن إدارة الهيئ ت مجلس قرارا مع مراعاة 2-47 مة العامة ت المساه ت الشركا حسابا تماد مدققي ضوابط اع ة ما يلي: ابات مراعا مدقق الحس يتعين على قانون عليها في نصوص ألحكام الم إللتزام با ا. ا نفذة لتعاميم الم قرارات وا ألنظمة وال لتجارية وا الشركات ا له. مستقالً إدارتها. ومجلس الشركة عن يكون أن ب. لشريك ت وصفة ا ق الحسابا ن مهنة مدق أال يجمع بي ج. في الشركة لشريك ت وصفة ا ق الحسابا ن مهنة مدق أال يجمع بي د. و أي س إدارة أ عضو مجل ل منصب وأال يشغ في الشركة ي فيها. ي أو تنفيذ ي أو إدار منصب فن وكيالً شريكاً مؤسسي من ألي أو يكون أال ه. قريباً منه ألي أو إدارتها مجلس أعضاء من أي أو الشركة ة الثانية. حتى الدرج	العنوان في ل يوجد تعدي النص	ت ق الحسابا تعيين مدق 1-47 من م ترشيحه أو أكثر يت ق حسابات شركة مدق ا. يكون لل قة. ومية للمواف جمعية العم ض على ال ارة ويعر مجلس اإلد يئة يدًا لدى اله ن يكون مق حسابات أ ي مدقق ال ويشترط ف لمهنة. ه بمزاولة ا ومرخص ل نة ت لمدة س ق الحسابا مومية مدق لجمعية الع ب. تعين ا ا ارة في هذ مجلس اإلد ز تفويض د وال يجو قابلة للتجدي ق ملية التدقي حسابات ع ى مدقق ال ى أال تتول الشأن، عل ة مالية متتالي ة سنوات لى )6( ست دة تزيد ع بالشركة لم في ، ويتعين الشركة التدقيق في توليه مهام من تاريخ ق مال التدقي ل عن أع يك المسؤو تغيير الشر هذه الحالة ة يجوز إعاد ت مالية، و ثالثة سنوا انتهاء )3( للشركة بعد ت يق حسابا شركة لتدق ت تلك ال ق حسابا تعيين مدق من على األقل ماليتين )2( سنتين د مرور الشركة بع ه. ء مدة تعيين تاريخ انتها ك اجتماع تل ه من نهاية ابات مهام مدقق الحس ج. يتولى وية ومية السن معية العم جتماع الج ى نهاية ا الجمعية إل التالية. وال لحسابات ب مدقق ا مومية أتعا جمعية الع د. تحدد ال أن شأن، على ركة بهذا ال إدارة الش ض مجلس يجوز تفوي الشركة. ي حسابات األتعاب ف توضح هذه ة بشأن إدارة الهيئ ت مجلس قرارا مع مراعاة 2-47 مة ت المساه ت الشركا قي حسابا عتماد مدق ضوابط ا ما يلي: ت مراعاة ق الحسابا ن على مدق العامة يتعي مرخصاً وأن بالدولة، المهنة بمزاولة له يكون أ. أن ن ة ال تقل ع ت المساهم ق الشركا خبرة بتدقي يكون لديه ت. خمس سنوا لهيئة. عتمدا لدى ا ون اسمه م ب. أن يك ك صفة الشري حسابات و نة مدقق ال مع بين مه ج. أال يج ي إدارة أو أ ضو مجلس منصب ع وأال يشغل في الشركة ي فيها. ي أو تنفيذ ي أو إدار منصب فن وكيالً شريكاً الشركة مؤسسي من ألي أو ن د. أال يكو
لدى الهيئة سمه معتمدا أن يكون ا و. مرخصاً وأن بالدولة، المهنة بمزاولة له يكون أن ح.		قريباً حتى منه ألي أو إدارتها مجلس أعضاء من أي أو نية. الدرجة الثا
عن مة ال تقل ت المساه ق الشركا خبرة بتدقي يكون لديه ت. خمس سنوا زي. رف المرك لدى المص سمه معتمدا أن يكون ا ز.		ه. ة ذلك. رطت الهيئ نيا متى اشت ئة تأمينا مه أن يقدم للهي
( المادة )48 ابات مدقق الحس والتزامات صالحيات	ديل ال يوجد تع	( المادة )48 ابات مدقق الحس والتزامات صالحيات
وعليه الحيات ابات الص دقق الحس أ.تكون لم 1-48	في تعديل يه يوجد	حيات وعل ت الصال قق الحسابا تكون لمد 1-48 أ.

قانون لشركات و ي قانون ا عليها ف المنصوص االلتزامات	النص	وله الشركات ي قانون عليها ف المنصوص االلتزامات
وله المركزي المصرف وقرارات المركزي المصرف		جميع وقت على ع في كل في االطال ص الحق بوجه خا
جميع وقت على ع في كل في االطال ص الحق بوجه خا		ن ير ذلك م تنداتها وغ التها ومس ركة وسج دفاتر الش
ثائق ذلك من و اتها وغير ها ومستند كة وسجالت دفاتر الشر		ء الزمة ألدا التي يراها إليضاحات أن يطلب ا وثائق وله
همته ة ألداء م يراها الزم حات التي لب اإليضا وله أن يط		الشركة موجودات أن يحقق ه كذلك مهمته ول
ذا لم زاماتها، وإ شركة والت وجودات ال ن يحقق م وله كذلك أ		ت ه الصالحيا ستعمال هذ مكن من ا ، وإذا لم يت والتزاماتها
ابة في ت ذلك كت حيات أثب ذه الصال استعمال ه يتمكن من		دارة فإذا لم مجلس اإل ير يقدم إلى تابة في تقر أثبت ذلك ك
س بتمكين يقم المجل فإذا لم لس اإلدارة إلى مج تقرير يقدم		همته من أداء م الحسابات مدقق س بتمكين يقم المجل
رسل مدقق أن ي جب على ال اء مهمته و ابات من أد مدقق الحس		ى التقرير إل صور من أن يرسل المدقق وجب على
وأن ي والهيئة ف المركز ى المصر التقرير إل صور من		مية. معية العمو ه على الج وأن يعرض الهيئة
العمومية. ى الجمعية يعرضه عل
		كة ابات الشر تدقيق حس الحسابات مدقق ب. يتولى
ص شركة وفح حسابات ال بات تدقيق دقق الحسا ب.يتولى م		عة ئر ومراج اح والخسا ساب األرب يزانية وح وفحص الم
فقات راجعة ص خسائر وم ألرباح وال وحساب ا الميزانية		ظة ة ومالح ذات العالق األطراف شركة مع صفقات ال
حكام ة تطبيق أ ة ومالحظ ذات العالق األطراف الشركة مع		يم وعليه تقد هذا النظام، شركات و ام قانون ال تطبيق أحك
هذا رير بنتيجة ليه تقديم تق النظام، وع كات وهذا قانون الشر		سل مومية وير لجمعية الع حص إلى ا جة هذا الف تقرير بنتي
ى منه إل صورة ية ويرسل ة العموم ى الجمعي الفحص إل		ه ويجب علي لمختصة، والسلطة ا إلى الهيئة صورة منه
ريره، ند إعداد تق ب عليه ع صة، ويج لطة المخت الهيئة والس		ي: كد مما يأت قريره، التأ عند إعداد ت
أتي: التأكد مما ي		حتفظ بية التي ت ت المحاس ة السجال مدى صح
حتفظ بها ية التي ت ت المحاسب ة السجال مدى صح		بها الشركة
الشركة. لسجالت ة مع ا ت الشرك ق حسابا مدى اتفا		سجالت ة مع ال ت الشرك حسابا مدى إتفاق المحاسبية.
المحاسبية.
سابات مدقق الح الت إلى تقديم تسهي إذا لم يتم ج.		ذ سابات لتنفي مدقق الح هيالت إلى تم تقديم تس ج. إذا لم ي
جلس دمه إلى م ي تقرير يق ثبات ذلك ف ه، التزم بإ لتنفيذ مهام		إلى مجلس رير يقدمه ذلك في تق زم بإثبات مهامه، الت
مدقق مهمة تسهيل في اإلدارة مجلس ّصر ق وإذا اإلدارة		مدقق مهمة تسهيل في اإلدارة مجلس ّصر ق وإذا اإلدارة
الهيئة. إلى التقرير من نسخة إرسال عليه تعيّن الحسابات،		إلى التقرير من نسخة إرسال عليه تعيّن الحسابات،
مات قديم المعلو حساباتها بت عة ومدقق شركة التاب د. تلتزم ال		الهيئة.
ة القابض ت الشركة ق حسابا طلبها مدق ت التي ي والتوضيحا		تها بتقديم قق حسابا تابعة ومد الشركة ال د. تلتزم
لتدقيق. ألغراض ا		ت ق حسابا طلبها مدق ت التي ي والتوضيحا المعلومات
		التدقيق. م ألغراض الشركة األ
( المادة )49	ديل ال يوجد تع	( المادة )49
ت ق الحسابا تقرير مدق		ت ق الحسابا تقرير مدق
مدققي ظيم مهنة تحادي بتن القانون اال اة أحكام أ.مع مراع	في ل يوجد تعدي	ي مهنة مدقق دي بتنظيم نون االتحا أحكام القا مع مراعاة
جمعية ت إلى ال الحسابا يقدم مدقق وتعديالته الحسابات	النص	ة لى الجمعي الحسابات إ يقدم مدقق وتعديالته الحسابات
تقريراً في عليها المنصوص البيانات على يشتمل العمومية		تقريراً عليها المنصوص البيانات على يشتمل العمومية
يحضر وعليه أن الشركات، قانون 250( من المادة )		ر ه أن يحض كات، وعلي قانون الشر 252( من في المادة )
ه في جتماع برأي لي في اال مية وأن يد معية العمو اجتماع الج		ه جتماع برأي لي في اال مية وأن يد معية العمو اجتماع الج
ويكون ة الشركة في ميزاني وجه خاص ق بعمله وب كل ما يتعل مسؤوالً		كة زانية الشر ص في مي وبوجه خا تعلق بعمله في كل ما ي مسؤوالً
تقريره في الواردة البيانات صحة عن المدقق وكيالً في مساهم ولكل المساهمين، مجموع عن بوصفه		في الواردة البيانات صحة عن المدقق ويكون وكيالً ولكل المساهمين، مجموع عن بوصفه تقريره
وأن ر المدقق يناقش تقري مومية أن لجمعية الع أثناء عقد ا		ر ناقش تقري مومية أن ي لجمعية الع أثناء عقد ا مساهم في
ه. عما ورد في يستوضحه		يه. عما ورد ف يستوضحه المدقق وأن
معية اجتماع الج ن يحضر لحسابات أ لى مدقق ا ب.يجب ع		ماع حضر اجت ات أن ي ق الحساب على مدق ب.يجب
موضحاً العمومية، الجمعية في تقريره يقرأ وأن العمومية		ة ي الجمعي تقريره ف وأن يقرأ لعمومية الجمعية ا
أثناء رة واجهته جلس اإلدا الت من م ت أو تدخ أية معوقا		موضحاً مجلس من تدخالت أو معوقات أية العمومية،
وأن والحيادية، الستقاللية م تقريره با ه، وأن يتس تأدية أعمال		قريره ن يتسم ت عماله، وأ تأدية أ جهته أثناء اإلدارة وا

ت حسابا ظاته على ة ومالح ة الشرك ميزاني خاص في		كة زانية الشر ص في مي وبوجه خا ق بعمله كل ما يتعل
مدقق ، ويكون ال خالفات بها لي وأية م ركزها الما الشركة وم		المالي وأية ومركزها ات الشركة على حساب ومالحظاته
مسؤوالً ولكل تقريره، في الواردة البيانات صحة عن		مسؤوالً البيانات صحة عن المدقق ويكون بها، مخالفات
لمدقق ش تقرير ا مية أن يناق معية العمو ء عقد الج مساهم أثنا		جمعية ء عقد ال مساهم أثنا ، ولكل ي تقريره الواردة ف
ورد فيه. ضحه عما وأن يستو		عما ستوضحه قق وأن ي تقرير المد ن يناقش العمومية أ
		ورد فيه.
الت ت والمراس اإلشعارا استالم كافة الحسابات يحق لمدقق
ساهم يحق لكل م ومية التي جمعية عم متعلقة بأية األخرى ال		اإلشعارات الم كافة بات است ق الحسا يحق لمدق
استالمها.		ي عمومية الت ية جمعية المتعلقة بأ ت األخرى والمراسال
		مها. ساهم استال يحق لكل م
ع الباب الساب	ديل ال يوجد تع	ع الباب الساب
كة مالية الشر		كة مالية الشر
المادة(50)	ديل ال يوجد تع	المادة(50)
ية للشركة السنة المال		لية للشركة السنة الما
ي في يناير وتنته كة من أول لمالية للشر تبدأ السنة ا 1-50	ديل ال يوجد تع	تنتهي ل يناير و من أو ة للشركة السنة المالي 1-50 تبدأ
كل سنة. ديسمبر من 31		كل سنة. ديسمبر من 31 في نهاية
( المادة )51	ديل ال يوجد تع	( المادة )51
ة الية للشرك البيانات الم		ة الية للشرك البيانات الم
ية قبل ل سنة مال يعد عن ك اإلدارة أن ى مجلس 1-51 عل	ديل ال يوجد تع	ية ل سنة مال يعد عن ك اإلدارة أن ى مجلس 1-51 عل
األقل هر على مومية بش جمعية الع السنوي لل االجتماع		على ية بشهر ة العموم ي للجمعي اع السنو قبل االجتم
جلس وعلى الم والخسائر، ب األرباح ركة وحسا ميزانية الش		ى سائر، وعل رباح والخ وحساب األ ية الشركة األقل ميزان
تقريراً أيضاً المالية السنة خالل الشركة نشاط عن يعد أن		تقريراً أيضاً خالل الشركة نشاط عن يعد أن المجلس
يقة التي اتها والطر م السنة ذ في ختا زها المالي وعن مرك		ا السنة ذاته ي في ختام كزها المال ة وعن مر السنة المالي
من ل صورة افية وترس رباح الص وزيع األ يقترحها لت		سل صافية وتر ألرباح ال ا لتوزيع ا لتي يقترحه والطريقة ا
إلدارة ر مجلس ا سائر وتقري رباح والخ حساب األ الميزانية و		ر سائر وتقري رباح والخ وحساب األ الميزانية صورة من
سنوية العمومية ال ل الجمعية جدول أعما مين رفق إلى المساه		ل أعمال رفق جدو المساهمين دارة إلى مجلس اإل
الع ركة الط روني للش قع اإللكت على المو أو تحمل		ى الموقع تحمل عل سنوية أو عمومية ال الجمعية ال
المساهمين.		اهمين. طالع المس للشركة ال اإللكتروني
المادة(52)	ديل ال يوجد تع	المادة(52)
االقتطاعات		االقتطاعات
حددها ة نسبة ي ر الصافي سنوية غي ألرباح ال طع من ا	ديل يقت ال يوجد تع	ا سبة يحدده الصافية ن سنوية غير األرباح ال يقتطع من
ويض ة أو التع دات الشرك الك موجو ارة السته مجلس اإلد		ض أو التعوي ت الشركة ك موجودا رة الستهال مجلس اإلدا
على ألموال بناء في هذه ا م التصرف قيمتها، ويت عن نزول		ناء األموال ب ف في هذه م التصر قيمتها، ويت عن نزول
ى زيعها عل يجوز تو دارة وال مجلس اإل قرار من		زيعها على يجوز تو اإلدارة وال من مجلس على قرار
المساهمين.		المساهمين.
المادة(53)	ديل ال يوجد تع	)53( المادة
ألرباح تخصيص ا		األرباح تخصيص
صم جميع بعد خ ة للشركة الصافي ح السنوية زع األربا
	ديل تو ال يوجد تع	تُوزع جميع خصم بعد للشركة الصافية السنوية األرباح
كما يلي: ف األخرى ة والتكالي ت العمومي المصروفا		كما يلي: ف األخرى ة والتكالي ت العمومي المصروفا
حتياطي حساب اال خصص ل )%10( ت رة بالمائة تقتطع عش		لحساب خصص %10( ت ئة ) شرة بالما تقتطع ع
ياطي موع االحت ى بلغ مج القتطاع مت قف هذا ا القانوني وي		ع بلغ مجمو قتطاع متى قف هذا اال القانوني وي االحتياطي
دفوع وإذا الشركة الم رأس مال %50 من يوازي قدرا		الشركة رأس مال %50 من يوازي قدرا االحتياطي
جوز اع. وال ي إلى االقتط ن العودة تياطي تعي نقص االح مين وإنما المساه رباح على قانوني كأ حتياطي ال توزيع اال		إلى ن العودة ياطي تعي ص االحت وإذا نق المدفوع ح وني كأربا تياطي القان توزيع االح وال يجوز االقتطاع.

زيعه المال لتو صف رأس منه على ن مال ما زاد يجوز استع		ى اد منه عل عمال ما ز يجوز است همين وإنما على المسا
تحقق ت التي ال في السنوا مين وذلك ى المساه كأرباح عل		مين ى المساه أرباح عل لتوزيعه ك س المال نصف رأ
عليهم. ة للتوزيع صافية كافي ة أرباحا فيها الشرك		حا شركة أربا ق فيها ال تي ال تحق السنوات ال وذلك في
		عليهم. ة للتوزيع صافية كافي
عها على جب توزي التي ي مية النسبة عية العمو تحدد الجم
ياطي صم االحت ة بعد خ ح الصافي من األربا المساهمين		ى وزيعها عل لتي يجب ت ية النسبة ا عية العموم تحدد الجم
سنة من صافية في ألرباح ال لم تسمح ا على أنه إذا القانوني،		اطي صم االحتي ة بعد خ ح الصافي من األربا المساهمين
أرباح ة بها من وز المطالب فال يج زيع أرباح السنين بتو		سنة صافية في ألرباح ال لم تسمح ا على أنه إذا القانوني،
حقة. السنين الال		ها من المطالبة ب فال يجوز أرباح بتوزيع من السنين
		ن الالحقة. أرباح السني
جمعية تحددها ال ة مكافأة لس اإلدار عضاء مج يتقاضى أ
%10 من ة عن هذه المكافأ ن ال تزيد نويا على أ العمومية س		ية ددها الجمع مكافأة تح لس اإلدارة عضاء مج يتقاضى أ
من خصم كل تهية بعد المالية المن افي للسنة الربح الص		%10 ة عن هذه المكافأ ن ال تزيد نويا على أ العمومية س
طات. ت واالحتيا االستهالكا		كل عد خصم المنتهية ب سنة المالية الصافي لل من الربح
		حتياطات. الكات واال من االسته
على ها بعد ذلك أو جزء من ي األرباح ي من صاف يوزع الباق
إلنشاء ّصص يخ أو المقبلة السنة إلى ّحل ير أو المساهمين		ك نها بعد ذل أو جزء م في األرباح ي من صا يوزع الباق
وفقاً اإلدارة. مجلس يقرره لما اختياري، احتياطي مال		ّصص يخ أو المقبلة السنة إلى ّحل ير أو المساهمين على
		وفقاً مجلس يقرره لما اختياري، احتياطي مال إلنشاء
وية أو ربع سن ة أو نصف رباح سنوي كة توزيع أ يجوز للشر		اإلدارة.
وفقاً قرارات و/أو أرباح توزيع لسياسة المساهمين على
لشركة. العمومية ل ها الجمعية رة وتعتمد جلس اإلدا يقترحها م		ربع نصف أو سنوية أو ع أرباح ركة توزي يجوز للش
وفقاً التي للضوابط األرباح من حصته المساهم ويستحق		وفقاً و/أو أرباح توزيع لسياسة المساهمين على سنوية
هيئة. قرار من ال يصدر بها		ية دها الجمع ارة وتعتم جلس اإلد قترحها م قرارات ي
		اح ه من األرب ساهم حصت ستحق الم شركة. وي العمومية لل
		وفقاً الهيئة. من قرار بها يصدر التي للضوابط
المادة(54)	ديل ال يوجد تع	المادة(54)
ي ي االختيار ي االحتياط التصرف ف		ي ي االختيار ي االحتياط التصرف ف
قرار على ًء بنا االختياري االحتياطي في التصرف	ديل يتم ال يوجد تع	قرار على ًء بنا االختياري االحتياطي في التصرف يتم
وال لح الشركة تحقق مصا وجه التي ارة في األ مجلس اإلد		ة الح الشرك تحقق مص وجه التي ارة في األ مجلس اإلد
وإنما مساهمين، ي على ال طي القانون يع االحتيا يجوز توز		مين، المساه انوني على حتياطي الق توزيع اال وال يجوز
زيعه المال لتو صف رأس منه على ن مال ما زاد يجوز استع		ل رأس الما على نصف ا زاد منه استعمال م وإنما يجوز
شركة ال تحقق ال وات التي ين في السن ى المساهم كأرباح عل		ت في السنوا لمساهمين باح على ا وزيعه كأر المصدر لت
أرباحاً عليهم. للتوزيع كافية صافية فيها		كافيةً صافيةً للتوزيع ًحا أربا فيها الشركة تحقق ال التي
		عليهم.
ن الباب الثام	ديل ال يوجد تع	ن الباب الثام

المنازعات		المنازعات
( المادة )55	ديل ال يوجد تع	( المادة )55
التقادم		التقادم
وط عمومية سق الجمعية ال يصدر عن ى أي قرار يترتب عل	ديل ال ال يوجد تع	ية عية العموم ر عن الجم قرار يصد ب على أي .1 ال يترت
بسبب س اإلدارة عضاء مجل دنية ضد أ سؤولية الم دعوى الم		لس عضاء مج ة ضد أ ولية المدني وى المسؤ سقوط دع
ذا كان صاتهم، وإ ة اختصا في ممارس ي تقع منهم األخطاء الت		ة في ممارس قع منهم اء التي ت بب األخط اإلدارة بس
ومية جمعية العم ض على ال ولية قد عر جب للمسؤ الفعل المو		د مسؤولية ق الموجب لل كان الفعل هم، وإذا اختصاصات
عليه وصادقت الحسابات رة أو مدقق مجلس اإلدا بتقرير من		رة جلس اإلدا قرير من م العمومية بت ى الجمعية عرض عل
يخ انعقاد من تار مضي سنة لية تسقط ب المسؤو فإن دعوى		ية ى المسؤول يه فإن دعو صادقت عل حسابات و أو مدقق ال
الجمعية.		د الجمعية. تاريخ انعقا ي سنة من تسقط بمض

دارة مجلس اإل لى أعضاء المنسوب إ ا كان الفعل ومع ذلك إذ سقوط ؤولية إال ب عوى المس فال تسقط د مة جنائية يكون جري مومية. الدعوى الع		س ضاء مجل ب إلى أع فعل المنسو إذا كان ال .2 مع ذلك ية ى المسؤول تسقط دعو جنائية فال ن جريمة اإلدارة يكو مومية. لدعوى الع إال بسقوط ا
( المادة )56 س االدارة ضاء مجل تعويض أع	ديل ال يوجد تع	( المادة )56 س االدارة ضاء مجل تعويض أع
أي ن تعويض مسؤولة ع موجوداتها في حدود ون الشركة أية لشركة عن مدير في ا ارة، وأي مجلس اإلد عضو في قيام ة( نتيجة لل ولية الجنائي تثناء المسؤ حملها )باس مسؤولية يت كون ريطة أن ي القة به، ش ك أو لها ع متصلة بذل بواجباته أو عتقاده ونتيجة ال حسن نية م بذلك ب ص قد قا ذلك الشخ ألقل ال أو على ا و لصالح به إنما ه ن ما قام المعقول أ خص ن ذلك الش ع مراعاة أ الشركة. م ع مصالح يتعارض م بتت أو مسألة ث أية مطالبة بخصوص ي تعويض ال يستحق أ من م صادر قتضى حك الشركة بم عنها تجاه مسؤوليته صة. محكمة مخت	ديل تك ال يوجد تع	ض عن تعوي ها مسؤولة د موجودات كة في حدو تكون الشر ي ي مدير ف اإلدارة، وأ ء مجلس من أعضا أي عضو لية اء المسؤو لها )باستثن ؤولية يتحم ن أية مس الشركة ع ا بذلك أو له و متصلة بواجباته أ يجة للقيام الجنائية( نت بذلك ص قد قام لك الشخ يكون ذ شريطة أن عالقة به، هو ام به إنما ول أن ما ق تقاده المعق ونتيجة الع بحسن نية ركة. صالح الش ض مع م ال يتعار على األقل لصالح أو عويض تحق أي ت ص ال يس ك الشخ أن ذل مع مراعاة نها سؤوليته ع لة ثبتت م أو مسأ أية مطالبة بخصوص مختصة. من محكمة حكم صادر ة بمقتضى تجاه الشرك
ض كافة ن تعوي سؤولة ع وتكون م كة بدفع تقوم الشر ص ذلك الشخ لتي يتكبدها والتكاليف ا واألتعاب المصاريف ضائية أو راءات ق وى أو إج أو دع أي مطالبة والمتعلقة ب تعويضاً عنها ويستحق بها التزامه تأكد والتي ذلك، خالف طبقاً تلك الحصر ال المثال سبيل على ذلك في )بما تقدم لما ه منها أو تهي ببراءت التي تن ى الجنائية الدعاو الناشئة عن ة عنه(. إسقاط التهم		فة عويض كا ولة عن ت تكون مسؤ كة بدفع و تقوم الشر ك يتكبدها ذل يف التي ب والتكال واألتعا المصاريف ت أو إجراءا أو دعوى ي مطالبة المتعلقة بأ الشخص و ها ويستحق د التزامه ب ، والتي تأك خالف ذلك قضائية أو طبقاً تعويضاً سبيل على ذلك في )بما تقدم لما عنها ي لجنائية الت الدعاوى ا الناشئة عن حصر تلك المثال ال ال
		مة عنه(. إسقاط الته ءته منها أو تنتهي ببرا
ع الباب التاس	ديل ال يوجد تع	ع الباب التاس
وتصفيتها حل الشركة ( المادة )57	ديل ال يوجد تع	وتصفيتها حل الشركة ( المادة )57 الشركة أسباب حل
الشركة أسباب حل
ب التالية: ألحد األسبا ل الشركة	ديل تح ال يوجد تع	ة: سباب التالي كة ألحد األ تنحل الشر
وفقاً الواردة للقواعد تجدد لم ما للشركة المحددة المدة انتهاء ؛ بهذا النظام ه؛ أو كة من أجل سست الشر ض الذي أ انتهاء الغر أ. ا بحيث معظمه الشركة أو ع أموال هالك جمي ب. مجدياً؛ استثماراً أو الباقي استثمار يتعذر وفقاً إلى يؤدي والذي القانون هذا ألحكام االندماج ت. ؛ أو حل الشركة مدة ية بإنهاء ة العموم من الجمعي ار خاص صدور قر لشركة. هائي بحل ا م قضائي ن صدور حك الشركة أو		ما ام األساسي ي هذا النظ المحددة ف انتهاء المدة .1 طبقً النظام بهذا الواردة للقواعد ا المدة تجدد لم ُسست أجله. من الشركة أ الذي الغرض انتهاء .2 حيث معظمها ب شركة أو ع أموال ال هالك جمي .3 مجديًا. ًرا استثما الباقي استثمار يتعذر وفقً الشركات. قانون ألحكام ا االندماج .4 حل العمومية ب ن الجمعية ر خاص م صدور قرا .5 الشركة. حل الشركة م قضائي ب صدور حك .6
المادة(58)	ل يوجد تعدي ال	المادة(58)
مال ف رأس ال خسارة نص مصدر س مالها ال نصف رأ ر الشركة لغت خسائ 1-58 إذا ب	ديل ال يوجد تع	مال ف رأس ال خسارة نص ا رأس ماله ة نصف ئر الشرك بلغت خسا 1-58 إذا

سنوية دورية أو ال ئم المالية ال ة عن القوا صاح للهيئ تاريخ اإلف ص بحل قرار خا التخاذ ية لالنعقاد عية العموم دعوة الجم		المالية القوائم عن للهيئة اإلفصاح تاريخ من ًما يو النعقاد عمومية ل الجمعية ال دعوة السنوية الدورية أو
مباشرة مراها في أو است المحدد لها ل األجل الشركة قب نشاطها.		ها ل المحدد ل ة قبل األج حل الشرك ر خاص ب التخاذ قرا رة نشاطها. ها في مباش أو استمرار
( المادة )59 ي تعيين مصف	ديل ال يوجد تع	59( المادة ) ي تعيين مصف
جل المحدد ا قبل األ ة أو حله مدة الشرك انتهاء 1-59 عند تُعيّن اإلدارة مجلس طلب على بناء العمومية الجمعية مصفّياً سلطتهم وتحدد أكثر أو وتعين التصفية طريقة	ديل ال يوجد تع	ألجل ها قبل ا ة أو حل مدة الشرك ند انتهاء 1-59 ع تُعيّن مجلس طلب على بناء العمومية الجمعية المحدد مصفّياً وتحدد أكثر أو وتعين التصفية طريقة اإلدارة
طة ين. أما سل يين المصف اإلدارة بتع الة مجلس وتنتهي وك		ين. يين المصف اإلدارة بتع مجلس نتهي وكالة سلطتهم وت
ن يتم صفية إلى أ وال مدة الت ى قائمة ط مومية فتبق الجمعية الع المصفّين. عهدة إخالء		طوال مدة بقى قائمة عمومية فت الجمعية ال أما سلطة المصفّين. عهدة إخالء يتم أن إلى التصفية
ر الباب العاش		ر الباب العاش
ية أحكام ختام		تامية األحكام الخ
المادة(60)	ديل ال يوجد تع	المادة(60)
اجب النفاذ القانون الو		اجب النفاذ القانون الو
نون جارية وقا ركات الت قانون الش بق أحكام 1-60 تط	في ل يوجد تعدي	مة رية واألنظ كات التجا انون الشر بق أحكام ق 1-60 تط
المركزي المصرف وقرارات المركزي المصرف ديالت وأية تع لمنفذه لهما والتعاميم ا والقرارات واألنظمة	النص	لى ت تطرأ ع أية تعديال منفذه لها و والتعاميم ال والقرارات في ص خاص ي شأنه ن ما لم يرد ف لشركات في أي قانون ا
شأنه لم يرد في ورين فيما ونين المذك أي من القان تطرأ على		هذا النظام
ظام . في هذا الن نص خاص
أياً بهذا الواردة النصوص من بين تعارض وجود حال وفي أياً التجارية الشركات بقانون الواردة األحكام من مع النظام ائح أو ة أو اللو و األنظم المركزي أ المصرف أو قانون تنفيذاً تلك فإن منهما ألي الصادرة التعاميم أو القرارات طبيق. ن واجبة الت ي التي تكو األحكام ه		أياً الواردة النصوص من بين تعارض وجود حال وفي أياً الشركات بقانون الواردة األحكام من مع النظام بهذا رة ميم الصاد ت أو التعا أو القرارا أو اللوائح أو األنظمة ق. اجبة التطبي تي تكون و حكام هي ال فإن تلك األ لها تنفيذا
( المادة )61 ص نفاذ النصو	ديل ال يوجد تع	( المادة )61 ص نفاذ النصو
مادة بر نفاذ أي ذلك، ال يعت ياق خالف م يقض الس 1-61 ما ل مقيّداً محدداً على باإلحالة أو األساسي النظام هذا مواد من ي مادة ة اعتبار أ ا. وفي حال ستنتاج منه رى أو اال أي مادة أخ مس إن ذلك ال ي غير نافذ، ف قانوني أو منها غير أو أي جزء مادة حيح من ال لجزء الص المواد أو ا نفاذ بقية من سالمة األحوال. من حال بأي المعنيّة ربية اللغتين الع األساسي ب ذا النظام وإصدار ه تم إعداد رجح النصين ي عارض بين وجود أي ت وفي حال واإلنجليزية بي. النص العر	في ل يوجد تعدي النص	أي يعتبر نفاذ ف ذلك، ال سياق خال م يقض ال 1-61 ما ل دًا ددًا أو مقي ساسي مح النظام األ مواد هذا مادة من وفي ج منها. أو االستنتا ة أخرى ى أي ماد باإلحالة عل أو ير قانوني زء منها غ أو أي ج ر أي مادة حالة اعتبا أو بقية المواد ن سالمة يمس م فإن ذلك ال غير نافذ، ل. من األحوا ة بأي حال مادة المعني حيح من ال الجزء الص
( المادة )62 النشر		( المادة )62 النشر

طبقاً للقانون. وينشر النظام هذا يودع 1-62	طبقاً للقانون. وينشر النظام هذا يودع 1-62
تـاريخ يل ووقـع ب م هـذا التعد وعليه، نظـ	نُظم بتاريخ(*) ُوقع و التعديل هذا وعليه،
	القبيســي ـدهللا جمعه محمــد عبـ
	الدارة س مجـس ا نائب رئيـ