Amlak Finance PJSC — Governance Information 2021

Apr 8, 2021

تعديل النظام األساسي لشركة أمالك للتم ويل ش.م.ع 2020 26 لعام حسب تعديالت قانون الشركات التجارية رقم

سبب التعديل	المادة بعد التعديل	المادة قبل التعديل
الغاء راس المال المصرح حسب تعديل المادة193	( المادة5 ) حدد رأس مال الشركة المصدر بمبلغ مليار وخمسمائة مليون درهم إماراتي ( 1.500.000.000 درهم) موزع على مليار وخمسمائة مليون سهم ( 1.500.000.000 ( سهم) قيمة كل سهم1 درهم) درهم واحد، جميع أسهم .الشركة من نفس المرتبة ومتساوية مع بعضها البعض من كافة الجوانب مع مراعاة أحكام القانون يجوز للجمعية العمومية ب قرار خاص زيادة رأس المال المصدر للشركة في ضوء قرارات الهيئة و المصرف المركزي في هذ ا .الشأن	( المادة5 ) حدد رأس مال الشركة المصدر بمبلغ مليار وخمسمائة مليون درهم ( إماراتي1.500.000.000 درهم) موزع على مليار وخمسمائة ( مليون سهم1.500.000.000 سهم) قيمة كل سهم ( 1 )درهم درهم واحد، جميع أسهم الشركة من نفس المرتبة ومتساوية مع .بعضها البعض من كافة الجوانب وحدد رأس مال الشركة المصرح به بمبلغ ثلثة مليارات درهم ( إماراتي3.000.000.000 درهم). ويجوز للجمعية العمومية بقرار خاص زيادة رأس المال المصدر للشركة في حدود رأس ال ما ل المرخص به بموجب قرار صادر منه في ضوء قرارات الهيئة و المصرف المركزي .في هذا الشأن	1
الغاء را س المال المصرح حسب تعديل المادة 194 و الغاء الحاجة لموافقة السلطة المختصة.	( المادة15 ) مع مراعاة أحكام القانون وبعد الحصول على موافقة الهيئة و المصرف المركزي ، يجوز زيادة رأسمال الشركة بإصدار أسهم جديدة بنفس القيمة السمية للسهم الصلية أو بإضافة علوة إصدار إلى القيمة السمية. كما يجوز تخفيض رأس مال الشركة وذلك بعد الحصول على موافقة الهيئة و .المصرف المركزي ل يجوز إصدار السهم الجديدة بأقل من قيمتها السمي ة، وإذا تم إصدارها بأكثر من ذلك (علوة إصدار)، أضيف الفرق إلىلحتياطي القانوني، ولو .جاوزلحتياطي القانوني بذلك نصف رأسمال الشركة تكون زيادة رأس مال الشركة بقرار خاص من الجمعية العمومية بناء على اقتراح من مجلس الدارة، وعلى أن يبين مقدار الزيادة وسعر إ صدار السهم الجديدة وعلوة الصدار وحق المساهمين القدامى في أولويةلكتتاب في هذه .الزيادة ي جوز للمجلس زيادة رأس مال الشركة المصدر بموجب قرار خاص صادر عنالجمعية العموميةوفقا للضوابطوالشروط التيتضعها الهيئة.	( المادة15 ) مع مراعاة أحكام القانون وبعد الحصول على موافقة الهيئة و المصرف المركزي والسلطة المختصة، يجوز زيادة رأسمال الشركة بإصدار أسهم جديدة بنفس القيمة السمية للسهم الصلية أو بإضافة علوة إصدار إلى القيم ة السمية. كما يجوز تخفيض رأس مال الشركة وذلك بعد الحصول على موافقة الهيئة و المصرف المركزي.والسلطة المختصة ل يجوز إصدار السهم الجديدة بأقل من قيمتها السمية، وإذا تم إصدارها بأكثر من ذلك (علوة إصدار)، أضيف الفرق إلى لحتياطي القانوني، ولو جاوزلحت ياطي القانوني بذلك نصف .رأسمال الشركة تكون زيادة رأس مال الشركة بقرار خاص من الجمعية العمومية بناء على اقتراح من مجلس الدارة، وعلى أن يبين مقدار الزيادة وسعر إصدار السهم الجديدة وعلوة الصدار وحق المساهمين .القدامىفيأولوية لكتتابفيهذه الزيادة	2

	استثناء من هذه المادة يجوز زيادة راس مال الشركة: (ا) لغراض إدخال مساهم استراتيجي في الشركة، أو (ب) لتحويل ديون الشركة إلى راس مال وذلك دون اعمال لحقوقلولوية وذلك بشرط الحصول علي جميع الموافقات اللزمة من الجهات الحكومية المعنية والموافقة على زيادة رأس المال المعنية من خلل قرار خاص للجمعية ا.لعمومية ل يجوز تخفيض رأس مال الشركة قبل موافقة الهيئة و المصرف المركزي وصدور قرار خاص بالتخفيض من قبل الجمعية العمومية للشركة وذلك بعد :سماع تقرير مدقق الحسابات ويتم ذلك في إحدى الحالتين التيتين إذا زاد رأس المال عن حاجة الشركة؛ أو إذا أصيبت الشركة بخسا رة ل يحتمل تعويضها بواسطة الرباح المستقبلية	يجو ز للمجلس زيادة رأس مال الشركة المصدرفي حدود رأس المال المصرح به الموافق عليه مسبقا من قبل الجمعية العموميةو فقا للضوابط التي تضعها .السلطة المختصة المعنية بهذا الشأن استثناء من هذه المادة يجوز زيادة راس مال الشركة: (ا) لغراض إدخال مساهم استراتيجي في الشر كة، أو (ب) لتحويل ديون الشركة إلى راس مال وذلك دون اعمال لحقوقلولوية وذلك بشرط الحصول علي جميع الموافقات اللزمة من الجهات الحكومية المعنية والموافقة على زيادة رأس المال المعنية من خلل قرار خاص .للجمعية العمومية ل يجوز تخفيض رأس مال الشركة قبل موافقة الهيئة و المصرف المركزي وصدور قرار خاص بالتخفيض من قبل الجمعية العمومية للشركة وذلك بعد سماع تقرير مدقق الحسابات ويتم ذلك في إحدى :الحالتين التيتين إذا زاد رأس المال عن حاجة الشركة؛ أو إذا أصيبت الشركة بخسارة ل يحتمل تعويضها بواسطة الرباح .المستقبلية
حسب تعديل المادة152 من قانون الشركات	ا( لمادة26 ) أ- على كل عضو في مجلس إدارة الشركة تكون له أو للجهة التى يمثلها بمجلس الدارة مصلحة مشتركة أو متعارضة في صفقة أو تعامل تعرض على مجلس الدارة لتخاذ قرار بشأنها أن يبلغ المجلس ذلك وأن يثبت إقراره في محضر الجلسة، ول يجوز له الشتراك في التصويت الخاص بالقرار الصادر في شأن هذه .العملية ب- يجب على رئيس مجلس الدارة في حال إبرام الشركة لصفقات مع الطراف ذات العلقة موافاة الهيئة ببيان يحتوي على البيانات والمعلومات عن الطرف ذي العلقة وتفاصيل الصفقة وطبيعة ومدى الفائدة للطرف ذي العلقة في الصفقة وأية بيانات أو معلوم ات أو مستندات تطلبها الهيئة ، مع تأكيد خطي أ ن شروط الصفقة مع ذوي الع ل قة عاد لة ومعقولة وفي صالح مساهمي الشركة. ت- إذا تخلف عضو مجلس الدارة عن إبلغ المجلس وفقالحكم البند (أ) من هذه المادة جاز للشركة أو لي من مساهميها التقدم للمحكمة المختصة لبطال العقد أو إلزام العضو المخالف بأداء .أي ربح أو منفعة تحققت له من التعاقد ورده للشركة	ا( لمادة26 ) أ- على كل عضو في مجلس إدارة الشركة تكون له أو للجهة التى يمثلها بمجلس الدارة مصلحة مشتركة أو متعارضة في صفقة أو تعامل تعرض على مجلس الدارة لتخاذ قرار بشأنها أن يبل غ المجلس ذلك وأن يثبت إقراره في محضر الجلسة، ول يجوز له الشتراك في التصويت الخاص بالقرار الصادر في .شأن هذه العملية ب- إذا تخلف عضو مجلس الدارة عن إبلغ المجلس وفقا لحكم البند (أ) من هذه المادة جاز للشركة أو لي من مساهميها التقدم للمحكمة المختصة لبطال العقد أو إلزام العضو المخالف بأداء أي ربح أو منفعة تحققت .له من التعاقد ورده للشركة	3
حسب تعديل المادة162 من قانون الشركات	( المادة30 ) أ- أعضاء مجلس الدارة و الدارة التنفيذية مسؤولون تجاه الشركة والمساهمين والغير عن جميع أعمال الغش وإساءة استعمـال السلطة، وعن كل مخالفـة لقانون الشركات التجارية وهذا النظام الساسي، وعن الخطأ في الدارة، ويبطل كل شرط يقضي بغير ذلك. ويمثل ا لدارة التنفيذية كل من المدير العام أو المدير التنفيذي أو الرئيس التنفيذي للشركة ونوابهم وكل من في مستوى الوظائف	( المادة30 ) أ- أعضاء مجلس الدارة مسؤولون تجاه الشركة والمساهمين والغير عن جميع أعمال الغش وإساءة استعمـال السلطة، وعن كل مخال فـة لقانون الشركات التجارية وهذا النظام الساسي، وعن الخطأ في .الدارة، ويبطل كل شرط يقضي بغير ذلك ب- تقع المسؤولية المنصوص عليها في البند (أ) من هذه المادة على جميعأعضاء مجلسالدارةإذا نشأ الخطأ	4

	التنفيذية العليا ومسؤولي الدارة التنفيذية والذين تم تعيينهم من .قبل مجلس الدارة في مناصبهم ب- تقع المسؤولية المنصوص عليها في البند (أ) من هذه المادة على جميع أعضاء مجلس الدارة إذا نشأ الخطأ عن قرار صد ر بإجماع الراء، أما إذا كان القرار محل المساءلة صادرابالغلبية فل يسأل عنه المعارضون متى كانوا قد أثبتوا إعتراضهم بمحضر الجلسة، فإذا تغيب أحد العضاء عن الجلسة التي صدر فيها القرار فل تنتفي مسؤوليته إل إذا ثبت عدم علمه بالقرار أو علمه به مع عدم إستطا عته العتراض عليهوتقع المسؤولية المنصوص عليها في البند رقم (أ) من هذه المادة على الدارة التنفيذية إذا نشأ . الخطأ بقرار صادر عنها	عن قرار صدر بإجماع الراء، أما إذا كان القرار محل المساءلة صادرابالغلبية فل يسأل عنه المعارضون متى كانوا قد أثبتوا إعتراضهم بمحضر الجلسة، فإذا تغيب أحد العضاء عن الجلسة التي صدر فيها القرار فل تنتفي مسؤوليته إل إذا ثبت عدم علمه بالقرار أو .علمه به مع عدم إستطاعته العتراض عليه
حسب تعديل المادة172 من قان ون الشركات	( المادة42 ) توجه الدعوة إلى المساهمين لحضور اجتماعات الجمعية العمومية وفقا للضوابط والشروط التي يصدر بها قرار من الهيئةوذلك قبل الموعد المح دد للجتماع بواحد وعشرين يوما على القل ويجب أن تتضمن الدعوة جدول أعمال ذلكلجتماع ومكان وتاريخ موعدلجتماع الول والثاني في حال عدم اكتمال النصاب القانوني لصحةلجتماع الول وترسل صورة من أوراق .الدعوة إلى الهيئة والسلطة المختصة ولمصرف المارات المركزي كما يجوز أن يعقد اجتماع ا لجمعية العمومية باستخدام وسائل التقنية الحديثة للحضور عن بعد وذلك وفقا للضوابط والشروط التي تضعها الهيئة في هذا الشأن.	( المادة42 ) توجه الدعوة إلى المساهمين لحضور اجتماعات الجمعية العمومية بإعلن في صحيفتين يوميتين محليتين تصدر إحداهما على القل باللغة ا لعربية وبكتب مسجلة أو من خلل ارسال رسائل نصية هاتفية والبريد اللكتروني "إن وجد" أو وفقألطريقة الخطار التي تحددها الهيئة في هذا الشأن، وذلك قبل الموعد المحدد للجتماع بخمسة عشر يوما على القل، وذلك بعد الحصول على موافقة الهيئة. ويجب أن تتضمن الدعوة جد ول أعمال ذلكلجتماع و ترسل صورة من أوراق الدعوة الى الهيئة و السلطة المختصة و .لمصرفلمارات المركزي قبل النشر	5
. تعديل البند ب بحسب متطلبات المصرف المركزي حسب تعديل المادة174 من قانون الشركات	( المادة43 ) :تنعقد الجمعية العمومية بدعوة من أ- مجلس الدارة مرة على القل في السنة خلل الشهر الربعة .التالية لنهاية السنة المالية ب- مجلس الدارة، كلما رأى وجهالذلك أو بناء على طلب مدقق الحسابات أو لجنة الرقابة الشرعية الداخلية. ت- بطلب من مساهم أو أكثر يملكون( 10 % ) من رأس المال كحد أدنى، و في هذه الحالة يتوجب على مجلس الدارة دعوة الجمعية العمومية خلل5 أيام من تاريخ تقديم الطلب ويتم انعقاد الجمعية ( خلل مدة ل تجاوز30 ) ثلثين يوما،من تاريخ الدعوة للجتماع ويجب أن يودع الطلب المذكور المركز الرئيسي للشركة وأن يب ين فيه الغرض منلجتماع والمسائل التي يجب مناقشتها وأن يقدم طالبلجتماع شهادة من السوق تفيد حظر التصرف في السهم المملوكة له بناء على طلبه لحين انعقاد اجتماع الجمعية .العمومية ث- مدقق الحسابات مباشرة إذا اغفل مجلس الدارة توجيه الدعوة لعقد الجمعية العمومية فيلحوال التي يوجب القانون فيها دعوتها أو خلل خمسة أيام من تاريخ تقديم مدقق الحسابات طلب .توجيه الدعوة لمجلس الدارة ولم يقم بذلك ج- ،للهيئة، في الحوال التالية، وبعد خمسة أيام من تاريخ طلبها :مجلسالدارة الدعوة للجمعية العمومية	( المادة43 ) :تنعقد الجمعية العمومية بدعوة من أ- مجلس الدارة مرة على القل في السنة خلل الشهر .الربعة التالية لنهاية السنة المالية ب- مجلس الدارة، كلما رأى وجهالذلك أو بناء على طلب .مدقق الحسابات أو هيئة الفتوى والرقابة الشرعية ت- ( بطلب من مساهم أو أكثر يملكون20 % ) من رأس المال كحد أدنى، و في هذه الحالة يتوجب على مجلس الدارة دعوة الجمعية العمومية خلل5 أيام من تاريخ تقديم الطلب ويتم ا نعقاد الجمعية خلل مدة ل تقل عن ( 15 ( ) خمسة عشر يوماول تجاوز30 ) ثلثين يوما من تاريخ الدعوة للجتماع، ويجب أن يودع الطلب المذكور المركز الرئيسي للشركة وأن يبين فيه الغرض منلجتماع والمسائل التي يجب مناقشتها وأن يقدم طالبلجتماع شهادة من السوق تفيد حظر التصرف في السهم المملوكة له بناء على طلبه لحين انعقاد .اجتماع الجمعية العمومية ث- مدقق الحسابات مباشرة إذا اغفل مجلس الدارة توجيه الدعوة لعقد الجمعية العمومية فيلحوال التي يوجب القانون فيها دعوتها أو خلل خمسة أيام من تاريخ تقديم	6

	1 - إذا مضى ثلثون يوما على الموعد المحدد لنعقادها (وهو مضي أربعة أشهر على انتهاء السنة المالية) دون أن يقوم مجلس الدارة بدعوتها للنعقاد؛ 2 - إذا نقص عدد أعضاء مجلس الدارة عن الحد الدنى لصحة انعقاده؛ 3 - إذا تبين لها في أي وقت وقوع مخالفات للقانون أو لنظام الشركة أو وقوع خلل في إدارتها؛ 4 - إذا تقاعس مجلس الدارة عن دعوتها للنعقاد أو لم يستجب رغم طلب ( مساهم أو أكثر يمثلون10 % )من رأسمال الشركة؛	مدقق الحسابات طلب ت وجيه الدعوة لمجلس الدارة ولم .يقم بذلك ج- للهيئة، في الحوال التالية، وبعد خمسة أيام من تاريخ :طلبها، مجلس الدارة الدعوة للجمعية العمومية 1 - إذا مضى ثلثون يوماعلى الموعد المحدد لنعقادها (وهو مضي أربعة أشهر على انتهاء السنة المالية) دون أن يقوم مجلس ال دارة بدعوتها للنعقاد؛ 2 - إذا نقص عدد أعضاء مجلس الدارة عن الحد الدنى لصحة انعقاده؛ 3 - إذا تبين لها في أي وقت وقوع مخالفات للقانون أو لنظام الشركة أو وقوع خلل في إدارتها؛ 4 - إذا تقاعس مجلس الدارة عن دعوتها للنعقاد رغم طلب مساهم ( أو أكثر يمثلون20 %) من رأسمال الشركة؛
حسب تعديلت المادة172 و181	( المادة48 ) يرأس الجمعية العمومية رئيس مجلس الدارة، وعند غيابه، يرأسها نائب ه و في حال غيابهما يرأسها أي عضو من أعضاء مجلس الدارة الذي يختاره مجلس .الدارة لذلك وفي حال عدم اختيار مجلس الدارة للعضو الذي يرأسلجتماغ ا ي شخص تخناره الجمعية العمومية.كما تعين الجمعية مقرر للجتماع اذا كانت الجمعية تبحث في أمر يتعلق برئيسلجتماع، وجب أن تختار .الجمعية من بين المساهمين من يتولى رئاسةلجتماع خلل مناقشة هذا المر وتدون الشركة محاضر اجتماعات الجمعية العمومية وإثبات الحضوروفقا للضوابط و الشروط التي يصدر بها قرار من الهيئة بهذا الشأن.	( المادة48 ) يرأس الجمعية العمومية رئيس مجلس الدارة، وعند غيابه، يرأسها نائب رئيس مجلس الدارة أو عضو مجلس الدارة الذي يعينه مجلس .الدارة لذلك وفي حالة تخلف المذكورين عن حضورلجتماع، تعين الجمعية من بين المساهمين رئيسا للجتماع كما تعين الجمعية مقرر .للجتماع و جامع للصوات اذا كانت الجمعية تبحث في أمر يتعلق برئيسلجتماع، وجب أن تختار الجمعية من بين المساهمين من يتولى رئاسةل .جتماع وتدون الشركة محاضر اجتماعات الجمعية العمومية وإثبات الحضور في دفاتر تحفظ لهذا الغرض وتوقع من قبل رئيس لجتماع المعني ومقرر الجمعية وجامعي الصوات ومدققي الحسابات ويكون الموقعون على محاضرلجتماعات مسئولين عن .صحة البيانات الواردة فيها	7
الغاء القفرة الخيرة حسب تعديل المادة186 /2	( المادة50 ) ( مع مراعاة ما نصت عليه المادة178 ) من القانون، ل يجوز لعضاء مجلس الدارةلشتراك في التصويت على قرارات الجمعية العمومية الخاصة بإبراء ذمتهم من المسؤولية عن إدارتهم أو التي تتعلق بمنفعة خاصة لهم أو المتع ل قة .بتعارض المصالح أو بخلف قائم بينهم وبين الشركة	( المادة50 ) ( مع مراعاة ما نصت عليه المادة178 ) من القانون، ل يجوز لعضاء مجلس الدارةلشتراك في التصويت على قرارات الجمعية العمومية الخاصة بإبراء ذمتهم من المسؤولية عن إدارتهم أو التي تتعلق بمنفعة خاص ة لهم أو المتعلقة بتعارض المصالح أو ،بخلف قائم بينهم وبين الشركة وفي حال كون عضو مجلس الدارة .يمثل شخصا اعتباريا يستبعد أسهم ذلك الشخصلعتباري	8
حسب تعديل المادة180 من قانون الشركات	ا( لمادة53 ) مع مراعاة أحكام القانون والقرارات الصادرة بموجبه والنظام الساسي للشركة تختص الجمعية العمومية بالنظر في جميع المسائل المتعلقة بالشركة، ول يجوز .للجمعية العمومية المداولة في غير المسائل المدرجة بجدول العمال استثناء من أحكام الفقرة السابقة يكون للجمعية العمومية حق المداولة في الوقائع الخطيرة التي تكتشف أ ثناءلجتماع ، وإذا طلبت الهيئة أو عدد من المساهمين يمثل( 5 % ) من رأسمال الشركة علىالقلوذلك قبل البدء فيمناقشة جدول	( المادة53 ) مع مراعاة أحكام القانون والقرارات الصادرة بموجبه والنظام الساسي للشركة تختص الجمعية العمومية بالنظر في جميع المسائل المتعلقة بالشركة، ول يجوز للجمعية العمومية المداولة في غ ير .المسائل المدرجة بجدول العمال استثناء من أحكام الفقرة السابقة يكون للجمعية العمومية حق المداولة فيالوقائعالخطيرة التيتكتشف أثناءلجتماع،وإذا طلبت الهيئة	9

	أعمال الجمعية العمومية، إدراج مسائل معينة في جدول العمال وجب على مجلس الدارة إجابة الطلب وإل كان من حق الجمعية العمومية أن تقرر مناق ش ة .هذه المسائل، وتلتزم الشركة بالقرار الصادر عن الهيئة بهذا الشأن	( أو عدد من المساهمين يمثل10 % ) من رأس مال الشركة على القل وذلك قبل البدء في مناقشة جدول أع ،مال الجمعية العمومية إدراج مسائل معينة في جدول العمال وجب على مجلس الدارة إجابة الطلب وإل كان من حق الجمعية العمومية أن تقرر مناقشة .هذه المسائل،وتلتزمالشركةبالقرارالصادرعنالهيئةبهذا الشأن
حسب تعديل المادة243 من قانون الشركات	( المادة54 ) يكون للشركة مدقق حسابات أو أكثر تعينه الجمعية العمومية سنويابناء على ترشيح من مجلس الدارة لمدة سنة قابلة للتجديد لمدة ل تجاوز ستة سنوات متتاليةول يجوز تفويض مجلس إدارة الشركة في هذا الشأنو يتعين في هذه الحالة تغيير الشريك المسؤول عن اعمال التدقيق ب عد انتهاء ثلثة سنوات م الية و يجوز اعادة تعيين تلك الشركة لتدقيق حسابات الشركة بعد مرور سنتين ماليتين على القل من تاريخ انتهاء مدة تعيينها. تحدد الجمعية العمومية أتع اب مدقق الحسابات ول يجوز تفويض مجلس إدارة الشركة في هذا الشأن، على أن توضح هذه التعاب في حسابات الشركة. يتولى مدقق الحسابات مهامه من .نهاية إجتماع تلك الجمعية إلى نهاية إجتماع الجمعية العمومية السنوية التالية .ويتوجب على مدقق الحسابات مراقبة حسابات السنة المالية التي عين لها	( المادة54 ) يكون للشركة مدقق حسابات أو أكثر تعينه الجمعية العمومية سنويا بناء على ترشيح من مجلس الدارة لمدة سنة قابلة للتجديد لمدة ل تجاوز الثلث سنوات المتصلة ول يجوز تفويض مجلس إدارة الشركة في هذا الشأن. تحدد الجمعية العمومية أتعاب مدقق الحسابات ول يجوز تفويض ،مجلس إدارة الشركة في هذا الشأن على أن توضح هذه التعاب في حسابات الشركة. يتولى مدقق الحسابات مهامه من نهاية إجتماع تلك الجمعية إلى نهاية إجتماع الجمعية العمومية السنوية التالية. ويتوجب على مدقق الحسابات .مراقبة حسابات السنة المالية التي عين لها	10
حسب تعديل المادة172 من قانون الشركات	( المادة63 ) يتعين أن تكون الميزانية العمومية عن السنة المالية قد تم تدقيقها قبل الجتماع السنوي للجمعية العمومية بشهر على القل، وعلى المجلس إعداد تقرير عن نشاط الشركة ومركزها المالي في ختام السنة المالية والطريقة ال تي يقت رحها لتوزيع الرباح الصافية وترسل صورة من الميزانية وحساب الرباح والخسائر مع نسخة من تقرير مدقق الحسابات وتقرير مجلس الدارة إلى الهيئة مع إرفاق مسودة من دعوة الجمعية العمومية السنوية لمساهمي الشركة للموافقة على نشر الدعوة في الصحف اليومية قبل موعد إنعقاد إجتماع الج معية العمومية.بواحد وعشرين يوما	( المادة63 ) يتعين أن تكون الميزانية العمومية عن السنة المالية قد تم تدقيقها قبل الجتماع السنوي للجمعية العمومية بشهر على القل، وعلى المجلس إعداد تقرير عن نشاط الشركة ومركزها المالي في ختام السنة المال ية والطريقة التي يقترحها لتوزيع الرباح الصافية وترسل صورة من الميزانية وحساب الرباح والخسائر مع نسخة من تقرير مدقق الحسابات وتقرير مجلس الدارة إلى الهيئة مع إرفاق مسودة من دعوة الجمعية العمومية السنوية لمساهمي الشركة للموافقة على نشر الدعوة في الصحف ال يومية قبل موعد إنعقاد إجتماع الجمعية العمومية .بخمسة عشر يوما	11